مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٢٧ - فیما لو ادّعی دخول النخل فی رهن الأرض

الفصل السابع: فی التنازع

لو اختلفا فی عقد الرهن قدّم قول الراهن مع یمینه (١).

و لو ادّعی دخول النخل فی رهن الأرض قدّم قول الراهن فی إنکار الدخول و الوجود عند الرهن، فإن کذّبه الحسّ و أصرّ جعل ناکلا و ردّت علی المرتهن الیمین، و إن عدل إلی نفی الرهن حلف. (٢)
______________________________
[الفصل السابع: فی التنازع]
[فیما لو اختلف المتراهنان فی عقد الرهن]
قوله: (لو اختلفا فی عقد الرهن قدّم قول الراهن مع یمینه)
لأنّه منکر بمعانیه الثلاثة، لأنّه لا یترک، و یوافق قوله الأصل بمعانیه الثلاثة و الظاهر بمعنییه لأنّه مسلم، و الظاهر أنّه لا یخلّ بواجب، و قد یکون هذا أصلا و الظاهر براءة ذمّته.
و الظاهر أنّ الحکم محلّ وفاق و ترکه الجمیع لظهوره حتّی لو کان هناک ظاهر کأن تکون العین فی ید المدّعی و یحصل الاختلاف المذکور- أعنی الاختلاف فی وقوع العقد و عدمه- لأنّه هو المراد هنا، لأنّ الاختلاف فی أحواله سیأتی [١]، فإنّ القول قوله أیضا، لأنّ الید لا دلالة لها علی الرهن کدلالتها علی الملک، و لهذا لا تجوز الشهادة بها علی الرهن، و لا یکون من قبیل ما لو ادّعی الزوج الإنفاق علی الزوجة مع اجتماعهما و یساره و أنکرته، فمعه الظاهر و معها الأصل، ثمّ إنّا اطّلعنا علی «التذکرة» مع اجتماعهما و یساره و أنکرته، فمعه الظاهر و معها الأصل، ثمّ إنّا اطّلعنا علی «التذکرة» فوجدناه قال: لو اختلفا فی أصل العقد فقال: ربّ الدین رهنتنی بکذا، و أنکر المالک کان القول قول الراهن مع یمینه، سواء کان الشی‌ء المدّعی رهنا فی ید الراهن أو المرتهن [٢].
[فیما لو ادّعی دخول النخل فی رهن الأرض]
قوله: (و لو ادّعی دخول النخل فی رهن الأرض قدّم قول الراهن