مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٨ - فیما لو رهن عبدین

و لو رهن عبدین فکلّ منهما رهن بالجمیع (١)، إلّا أن یتعدّد العقد و الصفقة، (٢)
______________________________
مع عدم الشرط، و لیس کذلک، لأنّ الأقرب یقتضی الفتوی، إذ لا یتطرّق الاحتمال مع الشرط إنّما یتطرّق بدونه، انتهی. و العبارة و ما نقله الشهید یشهدان بخلاف ذلک و کثیرا ما یقول فی معقد الإجماع إنّه أقرب و له وجوه اخر، و هو أنّه قد یکون متأمّلا فی صحّة الشرط، للزوم التناقض فیه ظاهرا مع مخالفته لمقتضی المعاوضات کما عرفت آنفا [١].
[فیما لو رهن عبدین]
قوله: (و لو رهن عبدین فکلّ منهما رهن بالجمیع)
الموافق لمذهبه هنا أن یکون هذا بناء علی اشتراط ذلک، و علیه فالأولی الإتیان بالفائدة و لا تظهر (تحصل- خ ل) حینئذ فائدة الاستثناء، لإمکان الاشتراط فی المستثنی و إن بعد، فلیتأمّل.
و یحتمل أن یکون ذلک منه بناء علی أنّه مع الإطلاق یثبت رهن الجمیع بالأبعاض.
قوله: (إلّا أن یتعدّد العقد و الصفقة)
کما إذا رهن نصف العبد بعشرة مثلا فی صفقة و نصفه الآخر فی صفقة اخری، فإنّه إذا قضی دین أحد النصفین خرج ذلک النصف عن الرهن و بقی الآخر رهنا بدینه المختصّ، فظهر أنّ المراد بالصفقة دینه المرهون به.
و اقتصر فی «التذکرة [٢]» فی المقام علی ذکر تعدّد العقد و لم یذکر الصفقة و مثّل له بما ذکرنا، و المصنّف هنا ذکر الصفقة عاطفا لها بالواو دون «أو» کما فی مستحقّ الدین و المستحقّ علیه. و لعلّ ذلک لأنّ تعدّد العقد مع اتّحاد العوض المرهون به لا یقتضی أن لا یکون کلّ من الرهنین رهنا بذلک الدین بخلاف مستحقّ الدین