مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١ - عدم صحّة المضاربة بالدین قبل قبضه

و لا تصحّ المضاربة بالدین قبل قبضه، لأنّ تعیینه بقبضه، (١)
______________________________
لا یصیّرها کالوکیل، و قال: إنّ کلام ابن إدریس هو المتّجه و إن کان العدول عن ظاهر الروایة لا یخلو عن شی‌ء. قلت: من الشائع الذائع عرفا أنّ من دفع إلی شخص مالا لیقضی به دینه یقال: إنّه قضی دینه و دفع عوض دینه، و علیه تحمل الروایة و کلام النهایة و غیرها.
و فی «الدروس [١]» أنّه یقضی نفقة الزوجة استدانتها أم لا، أذن فی الاستدانة أم لا، و لا یقضی نفقة الأقارب مطلقا إلّا مع إذنه أو إذن الحاکم. و نحوه ما فی «حواشی الکتاب [٢]».
قلت: وجه الفرق أنّ نفقة الزوج حقّ مالی کالعوض اللازم فی المعاوضة، و نفقة الأقارب إنّما وجبت علی طریق المساواة و سدّ الخلّة لا للتملیک، فلا تستقرّ فی الذمّة و إنّما یأثم بترکها. و تمام الکلام فی باب النکاح.
[عدم صحّة المضاربة بالدین قبل قبضه]
قوله: (و لا تصحّ المضاربة بالدین قبل قبضه، لأنّ تعیینه بقبضه)
قال فی «التذکرة» فی باب المضاربة: لا یجوز القراض علی الدیون و لا نعلم فیه خلافا. قال ابن المنذر: أجمع کلّ من یحفظ عنه من أهل العلم أنّه لا یجوز أن یجعل الرجل دینا له مضاربة، انتهی [٣]. و فی «السرائر [٤]» و ظاهر «المختلف [٥]» الإجماع علی منع جعل الدین مضاربة، ذکراه فی أثناء کلامهما (کلام لهما- خ ل) فی بیع