مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٠٨ - فی أنّ بدل الرهن وثیقة أیضا

[فی أنّ بدل الرهن وثیقة أیضا]

و أحکام الوثیقة کما تثبت فی الرهن تثبت فی بدله الواجب بالجنایة علی المرهون، (١)
______________________________
بشی‌ء، لأنّ الضمان غیر ناش عن الغصب بل عن کونها مضمونة کما هو ظاهر.
و أمّا حال الجاهل منهم باعتبار رجوع المالک علیه فالظاهر منهم فی غیر موضع کما تقدّم [١] مرارا و کما یأتی فی باب الغصب [٢] أنّ له الرجوع علیه. و به صرّح جماعة کالمحقّق الثانی [٣] فی باب العاریة و ظاهر «التذکرة» الإجماع علیه حیث قال فی المقام: الحقّ عندنا [٤]. نعم لکن ظاهر الکتاب [٥] فی باب العاریة أنّه لا یرجع علی الجاهل منهم، قال: و لو استعار من الغاصب عالما بالغصب فللمالک الرجوع علی من شاء بالاجرة و أرش النقص و القیمة لو تلفت و یستقرّ الضمان علی المستعیر، و مع الجهل یضمن الغاصب الجمیع إلّا أن یکون ذهبا أو فضّة، انتهی. و قد تأوّل کلامه فی «جامع المقاصد [٦]» بأنّ المراد أنّ مع الجهل یستقرّ الضمان علی الغاصب و لیس المراد أنّه لیس له الرجوع علیه. و المودع فی العبارة بفتح الدال.
[فی أنّ بدل الرهن وثیقة أیضا]
قوله: (و أحکام الوثیقة کما تثبت فی الرهن تثبت فی بدله الواجب بالجنایة علی المرهون)
أی فیکون رهنا کالأصل فیجعل فی ید من کان الأصل فی یده من المرتهن أو العدل. و هل یکون رهنا من حیث ثبوته أو بعد تعیینه؟ احتمالان. للثانی أنّه قبل التعیین دین و الدین لا یکون رهنا، فإذا تعیّن

---

(١) تقدّم فی البیع ج ١٢ ص ٤٠٩- ٦٢٠ و فی هذا الجزء ص ٥٣٢.
(٢) یأتی فی ج ٦ ص ٢٣٠ من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء الثامن عشر.
(٣) جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٨٤.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ٢٥٨.
(٥) قواعد الأحکام: فی العاریة ج ٢ ص ١٩٧.
(٦) جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٨٤.