مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)
(١)
کتاب الدین و توابعه
٧ ص
(٢)
اشارة
٧ ص
(٣)
المطلب الأول فی أحکام الدین
٨ ص
(٤)
اشارة
٨ ص
(٥)
فی کراهیة الاستدانة
٨ ص
(٦)
فی وجوب العزم علی قضاء الدین
١٥ ص
(٧)
فی کراهة نزول الدائن علی المدیون
١٦ ص
(٨)
فی مطالبة المدیون الملتجئ إلی الحرم و عدمها
١٨ ص
(٩)
فی وجوب السعی علی المدیون فی قضاء الدین
٢١ ص
(١٠)
فی وجوب القناعة علی المدیون
٢٦ ص
(١١)
فیما استثنی من مال المحجور
٢٧ ص
(١٢)
فی عدم صحّة عبادة من حلّ وقت دینه
٣٣ ص
(١٣)
فی وظیفة المدیون عند غیبة الدائن
٤٣ ص
(١٤)
حکم المدیون المعسر عن الأداء
٥٨ ص
(١٥)
فیما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة
٦٠ ص
(١٦)
عدم صحّة المضاربة بالدین قبل قبضه
٦١ ص
(١٧)
فی حکم بیع الدین
٦٥ ص
(١٨)
حکم أخذ ثمن الخمر و نحوه من الذمّی
٧٣ ص
(١٩)
فی صحّة قسمة الدین و عدمها
٧٨ ص
(٢٠)
حکم بیع الدین بالدین و فروعه
٩٠ ص
(٢١)
المطلب الثانی فی القرض
٩٩ ص
(٢٢)
اشارة
٩٩ ص
(٢٣)
اشتراط الإیجاب و القبول فی القرض
١٠٢ ص
(٢٤)
حرمة اشتراط الزیادة فی القرض
١٠٨ ص
(٢٥)
فی صحّة التبرّع بالزیادة فی القرض
١١٥ ص
(٢٦)
فیما لو شرط ردّ المکسّرة عوض الصحیحة
١١٨ ص
(٢٧)
فیما لو شرط رهنا أو کفیلا
١١٩ ص
(٢٨)
حکم الإقراض بشرط القرض أو البیع
١٢١ ص
(٢٩)
حکم ما لو شرط الزیادة فی القرض
١١٢ ص
(٣٠)
فی شروط ما یصحّ قرضه
١٤٢ ص
(٣١)
فی اقتراض الجواری و اللآلئ
١٥١ ص
(٣٢)
فی اعتبار القبض فی تملّک القرض
١٥٣ ص
(٣٣)
لا یجوز للمقرض إرجاع العین بعد القبض
١٦٢ ص
(٣٤)
حکم ما لو شرط الأجل فی القرض
١٦٧ ص
(٣٥)
حکم ما لو شرط أجل القرض فی عقد لازم
١٧١ ص
(٣٦)
فی تعجیل الدین المؤجّل بإسقاط بعضه
١٧٥ ص
(٣٧)
فروع
١٧٧ ص
(٣٨)
اشارة
١٧٧ ص
(٣٩)
الأوّل فی العبارات المفیدة للقرض
١٧٧ ص
(٤٠)
الثانی فیما لو ردّ المقترض العین المقروضة
١٧٩ ص
(٤١)
الثالث جواز مطالبة المقرض القرض الحالّ
١٨١ ص
(٤٢)
الرابع فی جواز وطء الجاریة المقترضة
١٨١ ص
(٤٣)
الخامس اعتبار معروفیّة الوزن و الکیل فی القرض
١٨٤ ص
(٤٤)
السادس فی اقتضاء إطلاق القرض أداءه فی بلده
١٨٥ ص
(٤٥)
الثامن فیما لو دفع القرض ثمنا عن المشتری من المقرض
١٩٠ ص
(٤٦)
السابع فیما لو ادّی زائدا علی القرض أمانة
١٨٩ ص
(٤٧)
التاسع فی تحلیل المقرض ذمة المقترض بإذا و إن
١٩٢ ص
(٤٨)
العاشر فیما لو اقترض الذمّی من ذمّی خمرا ثمّ أسلم
١٩٣ ص
(٤٩)
الحادی عشر فیما لو تغیّر سعر أبعاض العوض المفرّقة
١٩٤ ص
(٥٠)
الثانی عشر حکم بیع الدین بمضمون حال
٢٠٠ ص
(٥١)
الثالث عشر فی عدم وجوب دفع المؤجّل قبل الأجل
٢٠١ ص
(٥٢)
الرابع عشر فیما لو أسقط المدیون أجل الدین
٢١٢ ص
(٥٣)
الخامس عشر فی سقوط الدراهم المقروضة عن الاعتبار
٢١٢ ص
(٥٤)
اشارة
٢١٨ ص
(٥٥)
الفصل الأول فی اشتراط الصیغة فی الرهن و عدمه
٢٢٤ ص
(٥٦)
اشارة
٢٢٤ ص
(٥٧)
فی کفایة الإشارة و الکتابة عن النطق
٢٢٩ ص
(٥٨)
فی قیام شرط الرهن مقام القبول
٢٣٠ ص
(٥٩)
فی اشتراط مقتضی الرهن
٢٣٢ ص
(٦٠)
فی اشتراط ما ینافی العقد
٢٣٣ ص
(٦١)
فیما لو شرط الرهن فی بیع فاسد
٢٣٥ ص
(٦٢)
فی جواز الرهن سفرا و حضرا
٢٣٦ ص
(٦٣)
فی لزوم الرهن من جهة الراهن
٢٣٦ ص
(٦٤)
فی کون الرهن أمانة بعد أداء الدین
٢٣٨ ص
(٦٥)
الفصل الثانی فی شروط محلّ الرهن
٢٣٩ ص
(٦٦)
فی اشتراط کون الرهن عینا مملوکا
٢٣٩ ص
(٦٧)
اشارة
٢٣٩ ص
(٦٨)
فی رهن العبد المدبّر
٢٤٢ ص
(٦٩)
فی جواز رهن الدین و عدمه
٢٤٩ ص
(٧٠)
حکم ما لو رهن غیر المملوک
٢٥١ ص
(٧١)
فی عدم صحّة رهن الممنوع تملّکه
٢٥٣ ص
(٧٢)
فی عدم صحّة رهن الأرض المفتوحة عنوة
٢٥٦ ص
(٧٣)
فی صحّة رهن ما فی الأرض المفتوحة
٢٥٧ ص
(٧٤)
فی رهن الطیر فی الهواء و نحوه
٢٥٨ ص
(٧٥)
حکم رهن عبد المسلم و المصحف عند الکافر
٢٥٩ ص
(٧٦)
فی عدم جواز رهن الوقف
٢٦١ ص
(٧٧)
فی عدم جواز رهن المکاتب و أمّ الولد
٢٦٢ ص
(٧٨)
حکم رهن ذی الخیار ما فیه الخیار
٢٦٦ ص
(٧٩)
حکم رهن الامّ غیر ولدها
٢٦٩ ص
(٨٠)
فروع
٢٧٤ ص
(٨١)
اشارة
٢٧٤ ص
(٨٢)
الأوّل فی جواز رهن المشاع
٢٧٤ ص
(٨٣)
الثانی فی صحّة رهن المرتدّ و عدمها
٢٧٧ ص
(٨٤)
اشارة
٢٧٧ ص
(٨٥)
حکم رهن العبد الجانی
٢٨٠ ص
(٨٦)
فی تقدّم سائر الحقوق علی حقّ الرهن
٢٨٢ ص
(٨٧)
الثالث فی رهن ما یسرع إلیه الفساد
٢٨٥ ص
(٨٨)
الرابع حکم رهن المنذور
٢٨٩ ص
(٨٩)
الخامس فی رهن العصیر إذا صار خمرا بعده
٢٩٢ ص
(٩٠)
السادس
٢٩٩ ص
(٩١)
السابع فی اختلاف المتراهنین فی المرهون
٣١٩ ص
(٩٢)
الثامن حکم رهن المجهول
٣٢٠ ص
(٩٣)
التاسع فیما لو رهن المغصوب فبان الملک
٣٢١ ص
(٩٤)
العاشر فیما لو رهن ما له الرجوع فیه
٣٢٢ ص
(٩٥)
الحادی عشر لو رهن الوارث الترکة و للمورث دین
٣٢٤ ص
(٩٦)
الفصل الثالث فی العاقد
٣٣٩ ص
(٩٧)
اشارة
٣٣٩ ص
(٩٨)
فی اعتبار کمال الموجب و العاقد
٣٣٩ ص
(٩٩)
ما یعتبر فی إقراض ولیّ الطفل ماله أو إرهانه
٣٤١ ص
(١٠٠)
فیما لو استدان فردان أو رهنا ثمّ قضی أحدهما دینه
٣٤٨ ص
(١٠١)
فیما لو تعدّد المرتهن و اتّحد العقد
٣٥٠ ص
(١٠٢)
فی عدم جواز تصرّف المتراهنین فی الرهن
٣٥٢ ص
(١٠٣)
فی ان الرهن لازم من جانب الراهن
٣٦٥ ص
(١٠٤)
فیما لو رهن المرهون علی دین آخر
٣٦٦ ص
(١٠٥)
فیما لو ملّک أحد المتراهنین بإذن الآخر
٣٧٣ ص
(١٠٦)
فیما لو أذن المرتهن فی الهبة ثمّ رجع
٣٧٦ ص
(١٠٧)
فیما لو أحبل الراهن الجاریة المرهونة
٣٧٨ ص
(١٠٨)
فی اعتبار تملّک الموجب
٣٤٠ ص
(١٠٩)
هل ثمن الرهن رهن إذا باعه الراهن؟
٣٨٧ ص
(١١٠)
طلب المرتهن من الراهن البائع الشفعة إجازة
٣٨٩ ص
(١١١)
جواز اشتراط المرتهن الوکالة فی العقد لنفسه
٣٩٣ ص
(١١٢)
فیما لو مات المرتهن مع شرطه الوکالة
٣٩٧ ص
(١١٣)
فیما لو أقرّ المرتهن بأنّ الدین لآخر
٣٩٨ ص
(١١٤)
فیما لو امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول
٣٩٩ ص
(١١٥)
الفصل الرابع فی الحقّ
٤٠٤ ص
(١١٦)
اشارة
٤٠٤ ص
(١١٧)
فی شروط الرهن
٤٠٤ ص
(١١٨)
اشارة
٤٠٤ ص
(١١٩)
الشرط الأوّل أن یکون المرهون عنه حقّا
٤٠٤ ص
(١٢٠)
الشرط الثانی أن یکون المرهون عنه ثابتا قبل
٤١١ ص
(١٢١)
اشارة
٤١١ ص
(١٢٢)
فی صحّة الرهن علی الثمن فی الخیار
٤١٧ ص
(١٢٣)
فی صحّة الرهن علی مال الجعالة
٤١٨ ص
(١٢٤)
فی صحّة الرهن علی النفقة الماضیة أو الحاضرة
٤١٩ ص
(١٢٥)
فی صحّة الرهن علی الدیة و عدمها
٤٢١ ص
(١٢٦)
حکم الرهن علی الإجارة
٤٢٣ ص
(١٢٧)
الفصل الخامس فی القبض
٤٢٥ ص
(١٢٨)
اشارة
٤٢٥ ص
(١٢٩)
فی اشتراط القبض و عدمه فی الرهن
٤٢٥ ص
(١٣٠)
فی تفسیر الصحة عند من اشترط فیها القبض
٤٤٩ ص
(١٣١)
فیما لو باع المرهون غصبا من المستودع
٤٥٠ ص
(١٣٢)
فی زوال الضمان عن الغاصب بالإیداع و الإجارة
٤٥٨ ص
(١٣٣)
فیما لو أعار المرهون أو و کلّ فی بیعه
٤٥٩ ص
(١٣٤)
فیما لو أبرأ الغاصب عن الضمان
٤٦١ ص
(١٣٥)
فی سقوط الضمان عن أفراد معیّنة
٤٦٣ ص
(١٣٦)
فیما لو کان الرهن شرطا فی بیع
٤٦٥ ص
(١٣٧)
فی أنّ کیفیّة القبض هنا کالبیع
٤٦٧ ص
(١٣٨)
فی أنّه هل یقبض الراهن عن المرتهن؟
٤٧٠ ص
(١٣٩)
فی أنّ تصرّف المزیل لملک الرهن رجوع
٤٧٢ ص
(١٤٠)
لو انقلب العصیر خمرا قبل القبض
٤٧٣ ص
(١٤١)
فیما لو رهن الغائب عن المرتهن
٤٧٦ ص
(١٤٢)
فی رجوع الراهن عن الإقرار بالإقباض
٤٧٨ ص
(١٤٣)
حکم تسلیم المشاع رهنا
٤٨١ ص
(١٤٤)
فیما لو تنازع الشریک و المرتهن
٤٨٤ ص
(١٤٥)
حکم الإقباض لو حجر الراهن
٤٨٦ ص
(١٤٦)
فیما لو کان المتراهنان ساکنین فی الرهن
٤٨٦ ص
(١٤٧)
فی اختلاف المتراهنین فی القبض
٤٨٧ ص
(١٤٨)
فیما لو تلف بعض الرهن
٤٩٠ ص
(١٤٩)
فروع
٤٩٢ ص
(١٥٠)
اشارة
٤٩٢ ص
(١٥١)
الأوّل فی اشتراط المتراهنین وضع الرهن عند ثالث
٤٩٢ ص
(١٥٢)
الثانی فی جواز جعل الرهن فی ید عدلین
٤٩٥ ص
(١٥٣)
الثالث فی عدم جواز نقل الرهن عن العدل
٤٩٩ ص
(١٥٤)
الرابع فی وظیفة العدل فی ردّ الرهن علی المتراهنین
٥٠٢ ص
(١٥٥)
الخامس فی دفع الرهن إلی من لم یأذن المرتهن
٥٠٧ ص
(١٥٦)
السادس فیما لو أمر الراهن العدل بالبیع
٥٠٨ ص
(١٥٧)
اشارة
٥٠٨ ص
(١٥٨)
فی حقّ فسخ الوکالة للراهن
٥٠٩ ص
(١٥٩)
فی أنّ عوض الرهن التالف رهن
٥١٢ ص
(١٦٠)
السابع فی أنّه لم یجز التعدّی عن الثمن المعیّن
٥١٤ ص
(١٦١)
الثامن فی وجوب ردّ الرهن إذا ردّ المرهون عنه
٥١٦ ص
(١٦٢)
اشارة
٥١٦ ص
(١٦٣)
حکم ما إذا تلف الرهن
٥١٦ ص
(١٦٤)
التاسع فی منع بیع الرهن بأقلّ ممّا عیّن
٥١٨ ص
(١٦٥)
اشارة
٥١٨ ص
(١٦٦)
فی بیع الرهن بأقلّ ممّا لا یتغابن
٥١٩ ص
(١٦٧)
العاشر فی تلف ثمن الرهن فی ید العدل
٥٢٠ ص
(١٦٨)
اشارة
٥٢٠ ص
(١٦٩)
فی دعوی العدل قبض الثمن من المشتری
٥٢١ ص
(١٧٠)
الحادی عشر فیما لو خرج الرهن مستحقّا
٥٢٤ ص
(١٧١)
اشارة
٥٢٤ ص
(١٧٢)
فیما لو ردّ المستحقّ الرهن بعیب
٥٢٨ ص
(١٧٣)
الثانی عشر فیما لو تلف الرهن المستحقّ فی ید مشتریه
٥٣٢ ص
(١٧٤)
الثالث عشر لو ادّعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن
٥٣٥ ص
(١٧٥)
الرابع عشر فیما لو غصب المرتهن الرهن من العدل ثمّ ردّه
٥٣٩ ص
(١٧٦)
الفصل السادس فی اللواحق
٥٤٠ ص
(١٧٧)
اشارة
٥٤٠ ص
(١٧٨)
فی ما لو مات المرتهن و لم یعلم الرهن
٥٤٠ ص
(١٧٩)
حکم ابتیاع المرتهن الرهن
٥٤٥ ص
(١٨٠)
فی تقدّم حقّ المرتهن علی حقّ غیره
٥٤٦ ص
(١٨١)
فی أنّ الرهن أمانة فی ید المرتهن
٥٤٩ ص
(١٨٢)
فیما لو انتفع المرتهن من الرهن
٥٥٥ ص
(١٨٣)
فی استیفاء المرتهن من الرهن إن خاف الجحود
٥٦٤ ص
(١٨٤)
فیما یجب علی المرتهن بالوطء
٥٦٧ ص
(١٨٥)
فیما لو شرط الرهن مبیعا إذا تعذّر الأداء
٥٦٩ ص
(١٨٦)
فیما لو تلف الرهن المقبوض فاسدا
٥٧١ ص
(١٨٧)
فی أنّ فوائد الرهن للراهن
٥٧٤ ص
(١٨٨)
فی ما یدخل فی الرهن و ما لا یدخل فیه
٥٨١ ص
(١٨٩)
فی إجبار الراهن علی إزالة ما لا یدخل فی الرهن
٥٨٦ ص
(١٩٠)
فی جواز الرهن بما یمتزج بغیره
٥٨٧ ص
(١٩١)
أنّ حقّ الجنایة یقدّم علی حقّ الرهن
٥٨٩ ص
(١٩٢)
فی تعلّق الرهن بقیمته لو اتلف
٦٠١ ص
(١٩٣)
فیما لو تغیّر الرهن أو استحال
٦٠٢ ص
(١٩٤)
فی أن لزوم الرهن یوجب استحقاق المرتهن
٦٠٣ ص
(١٩٥)
فی أنّ مئونة المرهون علی الراهن
٦٠٤ ص
(١٩٦)
فیما لو استرهن من الغاصب
٦٠٧ ص
(١٩٧)
فی أنّ بدل الرهن وثیقة أیضا
٦٠٨ ص
(١٩٨)
فیما لو امتنع الراهن عن رهن البدل
٦٠٩ ص
(١٩٩)
فیما به یبطل الرهن
٦١٤ ص
(٢٠٠)
فیما لو أدّی الراهن بعض الدین
٦١٥ ص
(٢٠١)
فیما لو رهن عبدین
٦١٨ ص
(٢٠٢)
فیما لو کان الراهن شخصین
٦٢٠ ص
(٢٠٣)
فی ما لو دفع أحد وارثی المدیون نصفه
٦٢٠ ص
(٢٠٤)
فیما لو أراد أحد مالکی الرهن القسمة
٦٢١ ص
(٢٠٥)
فیما لو و کلّ مالک الرهن المرتهن فی بیعه
٦٢٣ ص
(٢٠٦)
الفصل السابع فی التنازع
٦٢٧ ص
(٢٠٧)
اشارة
٦٢٧ ص
(٢٠٨)
فیما لو اختلف المتراهنان فی عقد الرهن
٦٢٧ ص
(٢٠٩)
فیما لو ادّعی دخول النخل فی رهن الأرض
٦٢٧ ص
(٢١٠)
لو ادّعی علی اثنین أنّهما رهنا عبدهما
٦٣٠ ص
(٢١١)
فی اختلاف المتراهنین فی الرهن و الودیعة
٦٣٤ ص
(٢١٢)
فی اختلاف المتراهنین فی متعلّق الرهن
٦٣٩ ص
(٢١٣)
فیما لو ادّعی الراهن دفع الدین
٦٤٣ ص
(٢١٤)
فیما لو قال الراهن لم أنو الدین بالدفع
٦٤٤ ص
(٢١٥)
حکم النیّة لو أخذ الدین فی المماطل قهرا
٦٤٦ ص
(٢١٦)
فیما لو لم ینو الدافع الدین بدفعه
٦٤٧ ص
(٢١٧)
فی تقدیم قول الراهن فی عدم ردّ الرهن و قدر الدین
٦٤٨ ص
(٢١٨)
فی تقدیم قول الراهن فی المؤجّل
٦٥٣ ص
(٢١٩)
فی تقدیم قول المرتهن فی عدم التفریط و القیمة
٦٥٤ ص
(٢٢٠)
فی اختلاف المتراهنین فی رفع الرهن
٦٥٦ ص
(٢٢١)
فی دعوی الراهن الغلط فی إقباض الرهن
٦٦٤ ص
(٢٢٢)
فی دعوی الراهن الکذب فی إقباض الرهن
٦٦٥ ص
(٢٢٣)
فیما لو أقرّ بالإقباض فی مجلس القضاء
٦٦٦ ص
(٢٢٤)
فیما لو صدّق الراهن الجانی علی الرهن
٦٦٨ ص
(٢٢٥)
فیما لو صدق المرتهن جنایة الرهن
٦٧٠ ص
(٢٢٦)
فیما لو أقرّ الراهن علی نقص الرهن قبله
٦٧٤ ص
(٢٢٧)
فی عتق العبد المرهون بعد الرهن و قبله
٦٨٢ ص
(٢٢٨)
فیما لو أقر المتراهنان بقبض العدل فأنکره
٦٩٥ ص
(٢٢٩)
فهرس الموضوعات
٦٩٧ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٠٦ - فی أنّ مئونة المرهون علی الراهن
و یمنع من قطع السلع. (١)
______________________________
و لا یجبر الراهن علی ذلک. و نحوه ما ذکره الشهید [١] و أبو العبّاس [٢] و الصیمری [٣] و الشهید الثانی [٤] حیث قالوا: یجوز بما یعود به النفع علی المرتهن إن لم یؤدّ إلی النقص. و قد تقدّم الکلام [٥] فی ذلک فی الکلام علی منعهما من التصرّف حیث استثنی ذلک، و قلنا هناک: قد یقال بحصول الإذن فی ذلک بالفحوی لکنّه خروج عن الفرض، فلیراجع.
و قد طفحت عباراتهم بأنّ له تأبیر النخل کالشیخ [٦] و المصنّف [٧] و الشهیدین [٨] و الآبی [٩] و الصیمری [١٠] و غیرهم [١١].
قوله: (و یمنع من قطع السلع)
کما فی «المبسوط [١٢] و التذکرة [١٣] و الدروس [١٤]» و غیرها [١٥]. قلت: المدار علی ظنّ السلامة مع النفع و المصلحة.
(١) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٩٩.
(٢) المهذّب البارع: فی الرهن ج ٢ ص ٤٩٧.
(٣) غایة المرام: فی الحقّ ج ٢ ص ١٥١.
(٤) مسالک الأفهام: فی لواحق الرهن ج ٤ ص ٤٧.
(٥) تقدّم فی ص ٣٥٢- ٣٦٥.
(٦) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢٤٠ و ٢٣٩.
(٧) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٥٠١.
(٨) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٩٩، و مسالک الأفهام: فی لواحق الرهن ج ٤ ص ٤٧.
(٩) المضبوط فی نسخة الشرح المطبوع کما تری هو أبی علی و لکن النسخ المخطوطة الّتی بأیدینا هو الآبی و هو صاحب کشف الرموز، و کیف کان الأمر فلم نجد ما نسبه الشارح إلیهما فی شیء من الکتب الموجودة لدینا.
(١٠) غایة المرام: فی الحقّ ج ٢ ص ١٥١.
(١١) کأبی العبّاس فی المهذّب البارع: فی الرهن ج ٢ ص ٤٩٧.
(١٢) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢٤٠ و ٢٣٩.
(١٣) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ٢٦٢.
(١٤) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٩٩.
(١٥) کجامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ١٤٣.