مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨٧ - فی جواز الرهن بما یمتزج بغیره

و لو رهن ما یمتزج بغیره صحّ إن کان الحقّ یحلّ قبل تجدّد الثانیة أو بعدها و إن لم یتمیّز علی رأی. (١)
______________________________
لیس له إلزامه بإزالته قبل حلول الدین لعدم تعدّیه، فإن احتیج إلی البیع قلعه، فإن بیعا ففی توزیع الثمن ما تقدّم فی بیع الأمة مع ولدها [١].
قلت: هذا الّذی نحن فیه إمّا أن یکون من فعل اللّه جلّ ذکره کأن یحمل السیل أو الطیر النوی إلی الأرض البیضاء فینبت أو من فعل الراهن، فإن کان الأوّل فإنّه لا یجبر علی قلعها فی الحال، لإمکان أن یؤدّی الدین من مکان آخر، و هذا البقاء له لا منه فلا تصرّف عرفا، فإذا دعت الحاجة إلی بیع الأرض، فإن قام ثمن الأرض لو بیعت وحدها بالدین و لم یقلع النخل فذاک، و کذا لو لم تف به إلّا أنّ قیمة الأرض لم تنقص بما نبت فیها فقیمتها و فیها الأشجار کقیمتها بیضاء، و إن نقصت قیمتها بالأشجار و لم تف بالدین فللمرتهن قلعها لتباع الأرض بیضاء إلّا أن یأذن الراهن فی بیعها مع الأرض فتباعان و یوزّع الثمن علیهما. هذا إذا لم یکن الراهن محجورا علیه بالإفلاس، فإن کان کذلک فلا قلع لتعلّق حقّ الغرماء بها، فتباعان و یوزّع الثمن علیهما، فإن نقصت قیمة الأرض بسبب الأشجار حسب النقصان علی الغرماء، لأنّ حقّ المرتهن فی أرض فارغة، و إنّما منع من القلع لرعایة جانبهم. و إمّا إذا کان بفعل الراهن فإجباره علی إزالته قویّ کما صرّح به جماعة [٢]. و فی «التذکرة [٣]» أنّه لا یجبر علی القلع قبل حلول الأجل فلعلّه یقضی الدین من غیره، فلعلّ إطلاق المانع من الإجبار و المجیز لیس فی محلّه.
[فی جواز الرهن بما یمتزج بغیره]
قوله: (و لو رهن ما یمتزج بغیره صحّ إن کان الحقّ یحلّ قبل