مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٩ - فی حقّ فسخ الوکالة للراهن

[فی حقّ فسخ الوکالة للراهن]

و للراهن فسخ الوکالة، إلّا أن تکون شرطا فی عقد الرهن، و لیس للمرتهن عزله، (١)
______________________________
«التذکرة [١]» لکن صرّح الأصحاب کما فی «جامع المقاصد» أنّه لا بدّ لجواز البیع من إذن المرتهن [٢]، و ستسمع ذلک [٣].
[فی حقّ فسخ الوکالة للراهن]
قوله: (و للراهن فسخ الوکالة إلّا أن تکون شرطا فی عقد الرهن، و لیس للمرتهن عزله)
قد نصّ علی ذلک کلّه فی المقام فی «المبسوط [٤] و الخلاف [٥] و الدروس [٦]». و اقتصر فی «التذکرة [٧] و التحریر [٨]» علی نسبة ذلک إلی الشیخ. و صرّح فی «الوسیلة [٩]» بالحکم الأوّل المتعلّق بالرهن و لم یتعرّض للمرتهن. و فی «جامع الشرائع [١٠]» فإن عزله الراهن انعزل. و یحمل علی ما إذا لم یکن مشروطا فی لازم. و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی أواخر الفصل الثالث [١١] عند شرح قوله «و لیس للراهن فسخ الوکالة».
و معنی قولهم أن لیس للراهن فسخ الوکالة أنّه لیس له أن یوکّل غیره أو یتولّاه بنفسه، إذ من المعلوم أنّ له أن یفسخ الوکالة و یدفع الحقّ من غیر الرهن. و کذلک

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ٢٦٧.
(٢) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ١١٥.
(٣) سیأتی فی الصفحة الآتیة.
(٤) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢١٧.
(٥) الخلاف: فی الرهن ج ٣ ص ٢٤٣ مسألة ٤١ و ٤٢.
(٦) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٩٩.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ٢٦٦.
(٨) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٤٨٢.
(٩) الوسیلة: فی الرهن ص ٢٦٥.
(١٠) الجامع للشرائع: فی الرهن ص ٢٩٠.
(١١) تقدّم فی ص ٣٩٤- ٣٩٦.