مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٧ - الخامس فی دفع الرهن إلی من لم یأذن المرتهن

الخامس: لو لم یمتنعا من القبض فدفعه إلی عدل بغیر إذنهما ضمن، و لو أذن له الحاکم ضمن أیضا، لانتفاء ولایته عن غیر الممتنع، و یضمن القابض أیضا (١). و لو امتنعا لم یضمن بالدفع إلی العدل مع الحاجة و تعذّر الحاکم، (٢)
______________________________
[فی دفع الرهن إلی من لم یأذن المرتهن]
قوله: (لو لم یمتنعا من القبض فدفعه إلی عدل بغیر إذنهما ضمن، و لو أذن له الحاکم ضمن أیضا لانتفاء ولایته عن غیر الممتنع و یضمن القابض أیضا)
إن رجع ضمیر «ضمن» الثانیة إلی الحاکم فلا بدّ من تقییده مع التعمّد، و إلّا فهو من خطأ الحکّام، و إن رجع إلی الدافع لأنّ تسلیمه حینئذ عدوان فحکمه أنّ له الرجوع علی الحاکم إن تعمّد، لأنّه اغترّ بإذنه، و إن رجع إلی القابض- کما هو أحد الاحتمالین فی «ضمن» الاولی- أغنی عن قوله: «و یضمن القابض». و لو قال فیهما ضمنا فکذلک.
و وجه ضمان القابض أنّ یده عادیة و لا أثر لعدم علمه بالحال، لکن مع الجهل یرجع علی من غرّه.
قوله: (و لو امتنعا لم یضمن بالدفع إلی العدل مع الحاجة و تعذّر الحاکم)
تقدّم^ [١] مثله فیما لو غابا. و قضیّته أنّه یضمن بالدفع إلی العدل إذا امتنعا مع تعذّر الحاکم، و عدم الحاجة و فیه تأمّل. قال فی «التذکرة»: و لو امتنعا من القبض و لیس هناک حاکم فترکه عند ثقة جاز [٢]. و لم یتعرّض للحاجة و عدمها.