مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٩٩ - الثالث فی عدم جواز نقل الرهن عن العدل

الثالث: لیس لأحدهما و لا للحاکم نقله عن العدل الّذی اتّفقا علیه ما دام علی العدالة و لم یحدث له عداوة. و لو اتفقا علی النقل جاز، فإن تغیّرت حاله اجیب طالب النقل، فإن اتّفقا علی غیره، و إلّا وضعه الحاکم عند ثقة. و لو اختلفا فی التغیّر عمل الحاکم علی ما یظهر بعد البحث.
و لو کان فی ید المرتهن فتغیّرت حاله فی الثقة أو الحفظ نقله الحاکم إلی ثقة.
و لو مات العدل نقلاه إلی من یتّفقان علیه، فإن اختلفا نقله الحاکم.
و لو کان المرتهن اثنین فمات أحدهما ضمّ الحاکم إلی الآخر عدلا للحفظ. (١)
______________________________
الّذی هو غیر ما یظهر من العبارة. قال فی «الإیضاح»: إنّ الودیعة لا تستعقب الضمان للمودع، لأنّ ید المستودع لیست عادیة بالنسبة إلیه، و لا مضمونة له بغیر العدوان کالغاصب من الغاصب، فإنّه أزال تمکینه من الدفع إلی المالک، و المشتری العالم من الغاصب، فإنّه إنّما أثبت یده بعوض للغاصب، فقد جعلها مضمونة له، و یده مساویة لیده، لأنّها استنابة فی الحفظ، فضمان تلفها کضمان تلف یده، فلا یضمن مثبت الید للدافع إلیه مع تضمین الدافع و لا بالعکس، و لأنّ کلّ واحد منهما سبب تامّ فی التفریط و الضمان من غیر التفات إلی الآخر، فإن المسلّم بمجرّد ترک حفظه یضمن، سواء أثبت الآخر یده منفردة أو لا، و إثبات الآخر یده منفردة سبب تامّ فی التضمین، سواء فرض کون الآخر مسلّما أو لا، فلا یرجع أحدهما علی الآخر، فیستقرّ الضمان علی من ضمّنه المالک منهما [١].
[فی عدم جواز نقل الرهن عن العدل]
قوله: (الثالث: لیس لأحدهما و لا للحاکم نقله عن العدل الّذی