مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٨٤ - فیما لو تنازع الشریک و المرتهن

[فیما لو تنازع الشریک و المرتهن]

و لو تنازع الشریک و المرتهن نصب الحاکم عدلا یکون فی یده لهما، فیکون قبضا عن المرتهن. (١)
______________________________
المرتهن فی القبض کما فی «التحریر [١]». و فی «جامع المقاصد [٢]» لکن لا بدّ من إذن الراهن. و فی «المسالک [٣] و الروضة [٤]» یعتبر سماع الشریک إذن الراهن فی قبضه للرهن و إذن المرتهن فیه.
و فی «جامع المقاصد [٥]» هل یکفی إذنه- أی الراهن- للشریک فی القبض و للمرتهن فیه من دون أن یأذن للمرتهن فی توکیل الشریک أم لا بدّ من ذلک؟ فیه احتمال، و فی الاکتفاء قوّة، لاستلزام الإذن فی کلّ منهما فی القبض الإذن للمرتهن فی توکیل الشریک. و به جزم فی «المسالک [٦]». نعم لو شرط علیه القبض بنفسه لم یکف.
[فیما لو تنازع الشریک و المرتهن]
قوله: (و لو تنازع الشریک و المرتهن نصب الحاکم عدلا یکون فی یده لهما، فیکون قبضا عن المرتهن)
یرید أنّه إذا أذن الراهن للمرتهن فی القبض فنازعه الشریک فیه نصب الحاکم عدلا ... إلی آخره [٧]. و به صرّح فی «المبسوط [٨] و جامع الشرائع [٩] و التحریر [١٠] و غایة المرام [١١]». و فی «حواشی الکتاب [١٢]» أنّ هذا ضابط کلّی مطّرد فی کلّ شریکین أو أکثر تنازعا فی ملک و لم یمکن

---

(١) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٤٦٥.
(٢) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ١٠٨.
(٣) مسالک الأفهام: فی الرهن ج ٤ ص ١٩.
(٤) الروضة البهیة: فی الرهن ج ٤ ص ٦٥.
(٥) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ١٠٨.
(٦) مسالک الأفهام: فی الرهن ج ٤ ص ١٩.
(٧) فعلی هذا التفسیر فالصحیح فی العبارة أن یقول: و لو تنازع الشریک و الراهن ....
(٨) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ١٩٩.
(٩) الجامع للشرائع: فی الرهن ص ٢٨٩.
(١٠) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٤٦٥.
(١١) غایة المرام: فی الرهن ج ٢ ص ١٣٧.
(١٢) لم نعثر علیه فی حواشی الشهید الموجودة لدینا.