مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٨١ - حکم تسلیم المشاع رهنا

[حکم تسلیم المشاع رهنا]

و لا یجوز تسلیم المشاع إلّا بإذن الشریک، (١)
______________________________
و هذه الأحکام جاریة علی القول بأنّ القبض شرط فی الصحّة أو اللزوم، بل و علی القول بعدم اشتراطه علی بعض الوجوه. و لذا ذکرها من عرفت علی اختلاف آرائهم، فلا باعث علی قصرها أو قصر بعضها علی القول باشتراطه فی الصحّة کما فی ظاهر «جامع المقاصد [١]». و أیضا قال المصنّف فی آخر البحث: إنّ هذه کلّها ساقطة عندنا، لعدم اشتراط القبض [٢]. و لکنّه قد ذکر فیها ما هو غیر مختصّ باشتراط القبض کقوله «و لو تنازع الشریک و المرتهن فی إمساکه ... إلی آخره» [٣].
[حکم تسلیم المشاع رهنا]
قوله: (و لا یجوز تسلیم المشاع إلّا بإذن الشریک)
ظاهره کما هو ظاهر «اللمعة [٤]» و صریح «الشرائع [٥] و التحریر [٦] و الدروس [٧] و غایة المرام [٨]» أنّه لا فرق بین ما ینقل و بین ما لا ینقل، لاستلزامه التصرّف فی مال الشریک، و هو منهیّ عنه بدون إذنه، فلا یعتدّ به شرعا، و یشکل فیما یکفی فیه مجرّد التخلیة فإنّها لا تستدعی تصرّفا بل رفع ید الراهن و تمکینه منه، فلا حاجة فیه إلی إذنه کما جزم به فی «المبسوط [٩]». و استجوده فی «المسالک [١٠]

---

(١) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ١٠٦.
(٢) سیأتی ذکره فی ص ٤٩٢.
(٣) سیأتی فی ص ٤٨٥.
(٤) اللمعة الدمشقیة: فی الرهن ص ١٣٧.
(٥) شرائع الإسلام: فی الرهن ج ٢ ص ٧٦.
(٦) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٤٦٥.
(٧) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٨٤.
(٨) غایة المرام: فی الرهن ج ٢ ص ١٣٧.
(٩) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢٠٤.
(١٠) مسالک الأفهام: فی الرهن ج ٤ ص ١٨.