مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٧٨ - فی رجوع الراهن عن الإقرار بالإقباض

و یحکم علی الراهن لو أقرّ بالإقباض ما لم یعلم کذبه، فإن ادّعی المواطاة فله الإحلاف. (١)
______________________________
ما یفید المصیر إلیه قبض بعضه، کما إذا أوصی بالأراضی البعیدة أو وهبها، فإنّ القول بعدم حصول الملک فی ذلک إلّا بعد الوصول إلیها بعید، و من أنّ الأصل العدم، و حصول الشکّ لمکان البعد، و الأصل معارض بمثله، فیبقی الکلام فی صدق العرف و عدمه، و الظاهر العدم عند المصنّف و الجماعة.
و أمّا إذا کان بید المرتهن- غاصبا کان أو وکیلا علیه و هو غیر منقول- احتمل قویّا جدّا أنّه لا یحتاج إلی تجدید قبض و لا مضیّ زمان و إن کان غائبا عن بلد العقد و احتمل اعتبارهما.
و أمّا إذا کان غائبا عن مجلس العقد أو عن البلد و کان ممّا ینقل فقد سمعت ما قالوه من أنّه لا بدّ من مصیره إلیه و قبضه له من دون فرق بین الحیوان و غیره.
و لکنّهم یفرّقون بین أن یکون فی بیته أو ید وکیله، و بین أن لا یکون کذلک، کما مرّ فی رهن المقبوض. و هذا عند من لا یکتفی فی المنقول بالتخلیة. و قد تقدّم فی باب قبض المبیع [١] ما له نفع تامّ فی المقام.
[فی رجوع الراهن عن الإقرار بالإقباض]
قوله: (و یحکم علی الراهن لو أقرّ بالإقباض ما لم یعلم کذبه، فإن ادّعی المواطاة فله الإحلاف)
کما فی «المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التحریر [٤]