مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٧٦ - فیما لو رهن الغائب عن المرتهن

[فیما لو رهن الغائب عن المرتهن]

و لو رهن الغائب لم یصر رهنا حتّی یقبضه هو أو وکیله، (١)
______________________________
حرّم الثلاثة و قال: إنّما تحلّ إذا استحالت من نفسها، حکاه عنه الشهید [١]. و حکی فی «التذکرة [٢]» عن بعض الشافعیّة أقاویل و أباطیل.
[فیما لو رهن الغائب عن المرتهن]
قوله: (و لو رهن الغائب لم یصر رهنا حتّی یقبضه هو أو وکیله)
هذا الحکم مبنیّ علی اشتراط القبض فی الرهن کما فی «جامع المقاصد [٣]» و جعله فی «التحریر [٤]» مفرّعا علی أحد قولی الشیخ، و هو اشتراط القبض. و لذا قال فیه و فی «الشرائع»: لم یصر رهنا حتّی یحضر المرتهن عند الرهن و یقبضه هو أو القائم مقامه [٥]. و فی «جامع الشرائع» حتّی یصل إلیه [٦]. و حمل فی «المسالک» عبارة الشرائع علی أنّه لا یصیر رهنا لازما [٧] و لا حاجة إلی ذلک، لأنّ المحقّق ممّن یذهب إلی اشتراط القبض [٨]. و لمّا کان الشیخ فی «المبسوط» ممّن یذهب إلی أنّه غیر شرط قال: لا یصیر مقبوضا حتّی یصیر إلیه، و لا یصحّ القبض إلّا بأن یحضر المرتهن فیقبض أو یوکّل فی قبضه فیصحّ قبض الوکیل [٩].
و قال فی «جامع المقاصد» بعد أن بنی الحکم علی اشتراط القبض کما سمعت:

---

(١) المجموع: فی الرهن ج ١٣ ص ٢٤٧، و لم نعثر علی حکایة الشهید عنه فی کتبه المتوفّرة لدینا.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٣٩، و فیه «و قال الشافعی».
(٣) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ١٠٦.
(٤) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٤٦٥.
(٥) شرائع الإسلام: فی الرهن ج ٢ ص ٧٥.
(٦) الجامع للشرائع: فی الرهن ص ٢٨٩.
(٧) مسالک الأفهام: فی الرهن ج ٤ ص ١٧.
(٨) شرائع الإسلام: فی الرهن ج ٢ ص ٧٥.
(٩) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢٠٢.