مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٥٠ - فیما لو باع المرهون غصبا من المستودع

و لو باع من المستودع دخل فی ضمانه بمجرّد البیع (١)، و الأقرب زوال الضمان بالعقد لو کان غصبا (٢)، و یحتمل الضمان، لأنّ الابتداء
______________________________
«المسالک [١] و الروضة [٢]» فی مطلق المقبوض بدون إذن. و وجهه ما ذکرنا فیما سلف من أنّه علی تقدیر اعتبار القبض فی الصحّة أو اللزوم رکن لا یعتدّ به بالمنهیّ عنه مطلقا، و لو کان مطلقه کافیا لکفی فی القبض المبتدأ بغیر إذن. فعلی هذا یحتاج إلی الإذن فی القبض بقوله: أقبض، و من لوازمه مضیّ زمان یمکن وقوعه فیه، فلا بدّ بعد الإذن من أقلّ ما یمکن فیه وصول المرتهن إلیه دون القبض لأنّه تحصیل الحاصل.
و فیه: أنّ النهی قد زال بالعقد المتضمّن للإذن، و إذا انتفت العلّة انتفی المعلول، و النهی معلوم لعدم الإذن، و المثال لا إذن فیه صریحا و لا ضمنا. و یأتی فی رهن الغائب [٣] ما له نفع فی المقام.
قوله: (و لو باع من المستودع دخل فی ضمانه بمجرّد البیع)
هذا استطراد، و حاصله: أنّ القبض المقارن للعقد لمّا کان کافیا فی صحّة الرهن لکونه معتبرا وجب الاکتفاء به فی القبض المعتبر فی البیع، فیتحقّق بمقارنته للعقد دخول المبیع فی ضمان المستودع لو کان هو المشتری، و المستودع فی العبارة بفتح الدال مبنیّا للمفعول.
[فیما لو باع المرهون غصبا من المستودع]
قوله: (و الأقرب زوال الضمان بالعقد لو کان غصبا)
قد عرفت