مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٠٦ - الشرط الأوّل أن یکون المرهون عنه حقّا

..........
______________________________
إذا عرفت هذا فعد إلی عبارة الکتاب، فالمراد بکونه لازما إمّا اللزوم الحقیقی کالدین اللازم، و بالآیل إلی اللزوم الثمن فی زمن الخیار، و إمّا أن یکون المراد بکونه لازما أن یکون ثابتا فی الذمّة فإنّه سیأتی [١] له جواز الرهن علی الثمن فی مدّة الخیار، و بکونه آئلا إلی اللزوم أن یکون ثبوته فی الذمّة بالقوّة القریبة من الفعل کما فی مسألة التشریک بین الرهن و سبب الدین، و هی صورة المقارنة کما یأتی [٢]. و علی تقدیر بطلان هذه الصورة لا یبقی لاشتراط أحد الأمرین من کون الحقّ ثابتا أو آئلا إلی الثبوت وجه أصلا إلّا أن یقال: إنّه یتحقّق فی الأعیان المضمونة، فإنّها لکون الحقّ فیها آئلا إلی الثبوت لوجود سببه یصحّ الرهن بها من هذه الجهة، فلا یبقی مانع إلّا جهة کونها أعیانا، لکنّه قال فی «التذکرة [٣]»: یشترط مع ثبوت الدین لزومه فعلا حالة الرهن أو قوّة قریبة من الفعل کالثمن فی مدّة الخیار لقرب حاله من اللزوم. و قال: ما کان الأصل فی وضعه الجواز کالجعل فی الجعالة، فإن کان قبل الشروع فی العمل لم یصحّ الرهن علیه، لأنّه لم یجب و لم یعلم إفضاؤه إلی اللزوم، فلیلحظ ذلک فإنّه یناسب إبقاء عبارة الکتاب علی ظاهرها.
و أراد بإمکان استیفاء الحقّ من الرهن إخراج الإجارة المتعلّقة بعین المؤجر کالأجیر الخاصّ فإنّه لو تعذّر لم تستوف المنفعة من غیره فلا یرتهن علی المنفعة کما ستسمع [٤].
و بیان عدم صحّة الرهن علی الأعیان مطلقا امتناع استیفاء العین الموجودة من شی‌ء آخر. و هو- أی عدم الصحّة فی غیر المضمونة- موضع وفاق کما فی

---

(١) سیأتی فی ص ٤١٧.
(٢) سیأتی فی ص ٤١٣- ٤١٤.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٨١ و ١٨٢.
(٤) سیأتی بحثه فی ص ٤٢٣- ٤٢٥.