مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٥٢ - فی عدم جواز تصرّف المتراهنین فی الرهن

فإن وفی أحدهما صار النصف طلقا (١)، فإن طلب قسمة المفکوک و لا ضرر علی الآخر اجیب (٢)، و إلّا فلا، بل یقرّ فی ید المرتهن نصفه رهن و نصفه أمانة (٣). [فی عدم جواز تصرّف المتراهنین فی الرهن]

و الراهن و المرتهن لیس لأحدهما التصرّف إلّا بإذن الآخر، (٤)
______________________________
تساوی الأسباب فی التقسیط، ثمّ إنّ المفروض عدم تساویها.
و لیعلم أنّ تعلّق الدین بالرهن علی أربعة أقسام: تعلّق کلّ الدین بکلّ الرهن، و تعلّق کلّ الدین بکلّ جزء من الرهن، و تعلّق کلّ جزء من الدین بکلّ الرهن- و هذا ادّعی فی «المبسوط [١]» الإجماع علیه- و تعلّق کلّ جزء من الدین بکلّ جزء من الرهن. و المذکور فی کلام (کتب- خ ل) الأصحاب ثلاثة أقسام یأتی [٢] إن شاء اللّه تعالی ذکرها، و تمام الکلام فیها عند تعرّض المصنّف لذلک فی الفصل السادس عند شرح قوله «و لو أدّی بعض الدین بقی کلّ المرهون رهنا بالباقی».
قوله: (فإن و فی أحدهما صار النصف طلقا)
کما عرفت وجهه، و أنّ ذلک عند التساوی، أو إذا قلنا بعدم التقسیط عند التفاوت.
قوله: (فإن طلب قسمة المفکوک و لا ضرر علی الآخر اجیب)
کما فی «المبسوط [٣] و التذکرة [٤]» و المقاسمة هنا بین المالک و المرتهن.
قوله: (و إلّا فلا، بل یقرّ فی ید المرتهن نصفه رهن و نصفه أمانة)
کما فی «التذکرة [٥]» و حکاه فیها عن الشیخ لما فی ذلک من تضرّر المرتهن بالقسمة.
[فی عدم جواز تصرّف المتراهنین فی الرهن]
قوله: (و الراهن و المرتهن لیس لأحدهما التصرّف إلّا بإذن)

---

(١) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢٠٢ و ٢٤٠.
(٢) سیأتی فی ص ٦١٥- ٦١٨.
(٣) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢٠٢ و ٢٤٠.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی بیان أسباب فکّ الرهن ج ١٣ ص ٣١٣- ٣١٤.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی بیان أسباب فکّ الرهن ج ١٣ ص ٣١٣- ٣١٤.