مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٢٢ - العاشر فیما لو رهن ما له الرجوع فیه

[العاشر: فیما لو رهن ما له الرجوع فیه]

العاشر: لو رهن ما له الرجوع فیه قبله لم یصحّ علی إشکال، کموهوب له الرجوع فیه، (١)
______________________________
و أمّا لو سبق التصرّف الملک فعلی المشهور من کشف الإجازة یکون باطلا لتضادّ الملکین من شخصین لشی‌ء واحد بعینه، و قد تحقّق أحد الضدّین و هو ملک الغاصب فینتفی الآخر، و علی القول الآخر من أنّها ناقلة یصحّ، و هل یتوقّف علی الإجازة؟ احتمالان.
[فیما لو رهن ما له الرجوع فیه]
قوله: (لو رهن ما له الرجوع فیه قبله لم یصحّ علی إشکال، کموهوب له الرجوع فیه)
رهن الموهوب فی موضع یصحّ فیه الرجوع یصحّ کرهن ما فیه الخیار وفاقا «للإیضاح [١] و الدروس [٢] و جامع المقاصد [٣]» و کذا «حواشی الکتاب [٤]» للأصل و وجود المقتضی و انتفاء ما یعدّه الخصم مانعا و عدم الفرق بینه و بین ما فیه الخیار، فکما صحّ فیه صحّ فیما نحن فیه و لأنّه یصدق کلّ ملک یمنع غیر من هو له من التصرّف فهو ملک لازم، و یلزمه بعکس النقیض- علی رأی القدماء- کلّ ما لیس بملک لازم فهو لیس بملک مانع غیر من هو له من التصرّف فیه.
و وجه عدم الصحّة أنّه لیس ملکه قبل الرجوع فیه و الرهن مشروط بالملک فیتأخّر عنه، فلو کان علّة فیه لتقدّم علیه فیلزم الدور. و هو معنی ما یقال: إنّ الرهن موقوف علی الملک الموقوف علی الفسخ المتأخّر عن الرهن.
و قد أجاب الشهید [٥] عن مثل ذلک فیما إذا باع ذو الخیار ما له فیه الخیار بأنّه

---

(١) إیضاح الفوائد: فی الرهن ج ٢ ص ١٧- ١٨.
(٢) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٩١.
(٣) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ٧١.
(٤) الموجود فی الحواشی هو بیان الإشکال و لم یرجّح شیئا، فراجع الحاشیة النجّاریة: فی الرهن ص ٧١ س ١٥ و ص ٦٤ س ١٠ (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٥) الموجود فی الحواشی هو بیان الإشکال و لم یرجّح شیئا، فراجع الحاشیة النجّاریة: فی الرهن ص ٧١ س ١٥ و ص ٦٤ س ١٠ (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).