مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٠ - حکم رهن العبد الجانی

[حکم رهن العبد الجانی]

و الجانی عمدا أو خطأ، (١)
______________________________
توبته کما هو خیرة بعض من تأخّر، و قلنا: إنّ المعروف من مذهب الأصحاب عدم جواز بیعه، ثمّ إنّا قد لا نسلّم جواز رهن العبد المریض المأیوس من برئه المشرف علی الموت قبل حلول أجل الدین کما ستسمع.
و لو کان المرتدّ عن فطرة أمة أو کان الارتداد عن ملّة ففی «الروضة» أنّ الأمر واضح، لعدم قتلها مطلقا و لقبول توبته [١]. قلت: و کذلک لو کان خنثی. و قد صرّح بجواز رهن المرتدّ لا عن فطرة فیما منع فیه من رهنه أو استشکل فیه «کالتذکرة [٢] و المختلف [٣] و الدروس [٤]». و قد ینزّل [٥] إطلاق «المبسوط و جامع الشرائع» علی ذلک بل کلام «المبسوط [٦]» فی مطاویه کالظاهر فی ذلک. و قد یکون المصنّف مستشکلا فیه أیضا، لأنّ الملّی قد لا یتوب فلا تحصل فائدة الرهن و هو الوثوق، إلّا أنّی لم أجد مصرّحا من الأصحاب بعدم جواز رهن الملّی، و کلام أبی علیّ [٧] یحمل علی الفطری فتکون الکلمة متّفقة علی الجواز فیه أی الملّی، فلیتأمّل.
[حکم رهن الجانی]
قوله: (و الجانی عمدا أو خطأ)
کما فی «الشرائع [٨] و التذکرة [٩]

---

(١) الروضة البهیة: فی الرهن ج ٤ ص ٧١.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٥٥ و ١٥٧.
(٣) مختلف الشیعة: فی الرهن ج ٥ ص ٤٢٢.
(٤) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٩١.
(٥) لم نعثر علی من نزّل إطلاق عبارة الشیخ و ابن سعید فی المبسوط و الجامع للشرائع علی ما ذکره الشارح فیما بأیدینا من الکتب، فراجع.
(٦) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢١١.
(٧) نقله عنه الشهید فی الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٩١.
(٨) شرائع الإسلام: فی شرائط الرهن ج ٢ ص ٧٧.
(٩) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٥٥ و ١٥٧.