مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣٢ - فی اشتراط مقتضی الرهن

و شرط ما هو من قضایا الرهن کعدمه، کقوله: علی أن یباع فی الدین، أو یتقدّم به علی الغرماء. (١)
______________________________
الظاهر، کما لو قال المشتری: ارتهنت و اشتریت، أو قال البائع: رهنتک و بعتک.
و سیتعرّض المصنّف لهذا الفرع فی الفصل الرابع فی الحقّ و یأتی تمام الکلام هناک [١].
[فی اشتراط مقتضی الرهن]
قوله: (و شرط ما هو من قضایا الرهن کعدمه، کقوله: علی أن یباع فی الدین أو یتقدّم به علی الغرماء)
أو کأن یشترط منافعه للراهن و أن لا یبیعه إلّا بإذن المرتهن أو یکون فی یده أو ید عدل، فإنّ هذه الشروط لا یضرّ التعرّض لها فی رهن التبرّع و لا المشروط و إنّما یفید تأکیدا لمقتضاه کما فی «الوسیلة [٢] و التذکرة [٣]».
و تفصیل المقام أن یقال: إنّ الرهن عقد قابل للشروط الصحیحة الّتی لا تفضی إلی جهالة فی بیع إن شرط فیه إجماعا کما فی «التذکرة [٤]» فإن شرط فی الرهن شرطا فإمّا أن یکون من مقتضی عقده أو لا یکون من مقتضاه، و علی الثانی إمّا أن یتعلّق بمصلحة العقد کالإشهاد أو لا یتعلّق به غرض کقوله: بشرط أن لا تأکل الهریسة، أو یکون غیر هذین، و علی الأخیر فإمّا أن یکون ممّا ینتفع به المرتهن و یضرّ الراهن أو بالعکس، و علی التقادیر إمّا أن یکون الرهن رهن تبرّع أو مشروطا فی عقد بیع و شبهه. و الّذی یقتضیه النظر جواز اشتراط کلّ مباح فی الرهن إذا لم یناف مقتضاه، و لم یکن ممّا لا تتعلّق به أغراض العقلاء، لأنّها شروط سائغة فیجب