مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٩٤ - الحادی عشر فیما لو تغیّر سعر أبعاض العوض المفرّقة

و لو کان خنزیرا فالقیمة (١). [الحادی عشر: فیما لو تغیّر سعر أبعاض العوض المفرّقة]

الحادی عشر: لو دفع المدیون أعواضا علی التفاریق من غیر جنس الدین قضاء ثمّ تغیّرت الأسعار کان له سعر یوم الدفع (٢) لا وقت المحاسبة و إن کان مثلیّا،
______________________________
قبل القبض أنّه یحتمل بطلان السلم و للمشتری أخذ دراهمه، و هو خیرة المصنّف [١] و «جامع المقاصد [٢]» و السقوط لا إلی بدل، و القیمة عند مستحلّیه. و یأتی للمصنّف [٣] فی باب الکفالة فیما إذا کان لذمّی خمر علی ذمّی و کفله آخر مثله و أسلم أحد الغریمین أنّه یبرأ الغریم (الجمیع- خ ل) علی إشکال، و المحقّق الثانی [٤] قال: إن أسلم صاحب الحقّ بطلت الکفالة و حصلت البراءة، و إن أسلم من علیه الحقّ بقیت الکفالة. فقد اختلف کلامه فی الأبواب الثلاثة، فلیرجع إلی الکفالة [٥] من أراد الوقوف علی ذلک.
قوله: (و لو کان خنزیرا فالقیمة)
کما فی «التذکرة [٦] و الدروس [٧] و جامع المقاصد [٨]» و کذلک الحال فی آلة اللهو، و علی القول بضمان المثل فکالأوّل.
[فیما لو تغیّر سعر أبعاض العوض المفرّقة]
قوله: (لو دفع المدیون أعواضا (أعراضا- خ ل) علی التفاریق

---

(١) قواعد الأحکام: فی أحکام السلف ج ٢ ص ٥٥.
(٢) جامع المقاصد: فی السلف ج ٤ ص ٢٤٩- ٢٥٠.
(٣) قواعد الأحکام: فی الکفالة ج ٢ ص ١٧٠.
(٤) جامع المقاصد: فی الکفالة ج ٥ ص ٤٠٢.
(٥) سیأتی فی الفرع الثامن ج ١٦ ص ٦٥٢.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج ١٣ ص ٤٢.
(٧) الدروس الشرعیة: فی القرض ج ٣ ص ٣٢٤.
(٨) جامع المقاصد: فی الدین ج ٥ ص ٣٧.