مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٨٩ - السادس فی اقتضاء إطلاق القرض أداءه فی بلده

[السابع: فیما لو ادّی زائدا علی القرض أمانة]

السابع: لو اقترض نصف دینار فدفع دینارا صحیحا و قال: نصفه قضاء و نصفه أمانة جاز، و لم یجب القبول. (١)
______________________________
ما اقتضاه النظر فی المقامین، ثمّ إنّی وجدت بعض [١] الفضلاء ینقله عن بعض المحقّقین لکنّک قد عرفت ما فیه.
[فیما لو ادّی زائدا علی القرض أمانة]
قوله: (لو اقترض نصف دینار فدفع دینارا صحیحا و قال: نصفه قضاء و نصفه أمانة جاز، و لم یجب القبول)
کما فی «المبسوط [٢] و جامع الشرائع [٣] و التحریر [٤] و التذکرة [٥] و الدروس [٦]» لأنّ الشرکة عیب و الالتزام بالودیعة تکلیف فلا بدّ من المراضاة، فإذا تراضیا کان بینهما نصفین و لکلّ منهما أن یتصرّف بنصفه مشاعا، و إن اتّفقا علی کسره جاز، و إن اختلفا لم یجبر الممتنع، و إن اتّفقا علی أن یکون نصفه قضاء و نصفه قرضا أو ثمنا لمبیع کان جائزا و کان له التصرّف فی جمیع الدینار. و قد فرضت المسألة فی «المبسوط و التذکرة» فی نصف دینار مکسور. و هو ظاهر «التحریر» و کلام «الدروس» مطلق بحیث یشمل النصف المضروب علی حدة.
و کذلک الحال فیما لو اقترض نصف عبد فدفع إلیه عبدا تامّا کما فی «الدروس [٧]».

---

(١) الظاهر هو البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی القرض ج ٢٠ ص ٢١٢.
(٢) المبسوط: فی حکم القرض ج ٢ ص ١٦١.
(٣) الجامع للشرائع: فی القرض ص ٢٨١.
(٤) تحریر الأحکام: فی القرض ج ٢ ص ٤٥٢.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القرض ج ١٣ ص ٤٦.
(٦) الدروس الشرعیة: فی القرض ج ٣ ص ٣٢٢.
(٧) الدروس الشرعیة: فی القرض ج ٣ ص ٣٢٢.