مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٨٥ - السادس فی اقتضاء إطلاق القرض أداءه فی بلده

[السادس: فی اقتضاء إطلاق القرض أداءه فی بلده]

السادس: ینصرف إطلاق القرض إلی أداء المثل فی مکانه (١)، فلو شرط القضاء فی بلد آخر جاز، سواء کان فی حمله مئونة أو لا، (٢)
______________________________
و أمّا عدم الصحّة فی المکیال و الصنجة المذکورین فی الکتاب- و إن فرض حفظهما- لأنّ شرط صحّة القرض العلم بالقدر، و إنّما یتحقّق بکون المکیال عامّا، و کذا الوزن، و هما لا یخرج المقدّر بهما عن الجهالة مع کونهما فی معرض التلف، فلا یبقی إلی العلم بالقدر طریق. و لو ادّعی المالک العلم لم یقبل منه إلّا بالبیّنة. و لو ادّعی الغریم العلم قبل قوله مع الیمین، لأنّه غارم. و قد قیل [١] علیه: إنّ تعذّر ردّ المثل مع حفظ المکیال و الصنجة غیر واضح، فکان علیه أن یعلّل بغیر ذلک. و اجیب بإمکان إرادة کونه بمعرض التلف، فیکون الشأن فیهما تعذّر ردّ المثل باعتبار تلفهما.
[فی اقتضاء إطلاق القرض أداءه فی بلده]
قوله: (ینصرف إطلاق القرض إلی أداء المثل فی مکانه)
کما فی «التذکرة [٢] و الدروس [٣] و جامع المقاصد [٤]» لأنّه موضع الوجوب، إذ القرض علی طریق الحلول. و استظهر فی «جامع المقاصد [٥]» أنّه لو أجّل بسبب لازم فموضع الردّ مکان الحلول.
قوله: (فلو شرط القضاء فی بلد آخر جاز، سواء کان فی حمله مئونة أو لا)
للأخبار و الإجماع المحکیّ فی «الخلاف [٦]» و الظاهر من «التذکرة [٧]»

---

(١) کما فی جامع المقاصد: فی الدین ج ٥ ص ٣٢.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القرض ج ١٣ ص ٤٩.
(٣) الدروس الشرعیة: فی القرض ج ٣ ص ٣٢٠.
(٤) جامع المقاصد: فی الدین ج ٥ ص ٣٢.
(٥) جامع المقاصد: فی الدین ج ٥ ص ٣٢.
(٦) الخلاف: فی القرض ج ٣ ص ١٧٣- ١٧٤ مسألة ٢٨٤.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج ١٣ ص ٤٩.