مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٦٧ - حکم ما لو شرط الأجل فی القرض

[حکم ما لو شرط الأجل فی القرض]

بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل، فلو اقترض من ینعتق علیه انعتق بالقبض.
و لو شرط الأجل فی القرض لم یلزم، (١)
______________________________
کالکتاب ثمّ نقل کلام الشیخ و احتجاجه عن الشافعی و أجاب عنه بما ذکره فی «المسالک» فلیلحظ ذلک.
و ممّا ذکر یعرف حال ما فرّعه المصنّف من أنّ للمقرض دفع المثل مع وجود الأصل، إذ هو ظاهر علی المشهور، و کذلک لو استقرض من ینعتق علیه فإنّه ینعتق علیه بالقبض عندنا کما فی «التذکرة [١]» و من قال بالملک بالتصرّف ینعتق عنده بالتصرّف. و تظهر الثمرة أیضا فی النماء قبل التصرّف، و قد قلنا بقیام الاحتمالین علی القول بالکشف و فی نفقته لو کان حیوانا، و قد أوضحنا ذلک کلّه فیما سلف [٢].
[حکم ما لو شرط الأجل فی القرض]
قوله: (و لو شرط الأجل فی القرض لم یلزم)
هذا هو المشهور کما فی «الکفایة [٣]» و الظاهر أنّه مجمع علیه کما فی «مجمع البرهان [٤]» و لا خلاف فیه یعرف إلّا ممّن ندر من بعض من تأخّر کما فی «الریاض» و قال فیه: ربما أشعرت عبارة الشرائع و غیرها بالإجماع و هو الحجّة [٥]، انتهی، فتأمّل فیه. و موضع الإشعار من «الشرائع [٦]» قوله «إنّ الروایة مهجورة» و هو خیرة «السرائر [٧]» فی ظاهرها و «جامع

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج ١٣ ص ٤٦.
(٢) تقدّم فی ص ١٠٤- ١٠٦.
(٣) کفایة الأحکام: فی القرض ج ١ ص ٥٤٢.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الدین ج ٩ ص ٨٠.
(٥) ریاض المسائل: فی القرض ج ٨ ص ٤٨٣.
(٦) شرائع الإسلام: فی القرض ج ٢ ص ٦٨.
(٧) السرائر: فی القرض ج ٢ ص ٦١.