مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥١ - فی اقتراض الجواری و اللآلئ
و یجوز اقتراض الجواری (١)
______________________________
و تعالی بتعذّر المثل وقت الأداء. و فی «جامع المقاصد [١]» أنّ به روایة صحیحة، ثمّ ضعّفه بأنّه لا منافاة بین وجوب المثل وقت القرض طردا للقاعدة الإجماعیّة و الانتقال إلی القیمة وقت المطالبة. و یأتی تمام الکلام فی الفرع الخامس عشر [٢].
و قیل: وقت التعذّر، و هو خیرة «التحریر [٣]» و نسب [٤] إلی الشیخ فی النهایة و القاضی و ابن إدریس فی موضع من کتابه فیما إذا تعذّرت الدراهم. و هو خیرة الکتاب فی ذلک کما یأتی [٥]. و یظهر ذلک من «الإیضاح [٦]» أیضا، لأنّه وقت الانتقال إلی البدل الّذی هو القیمة. و ضعّف [٧] بأنّ تعذّره بمجرّده لا یوجب الانتقال إلی القیمة، لعدم وجوب الدفع حینئذ، فیستصحب الواجب إلی أن یجب دفعه بالمطالبة، فحیث لم یوجد الآن ینتقل إلی القیمة. و یأتی تمام الکلام.
[فی اقتراض الجواری و اللآلئ]
قوله: (و یجوز اقتراض الجواری)
إجماعا کما فی ظاهر «التذکرة [٨]
(١) الموجود فی جامع المقاصد: ج ٥ ص ٤٢ قوله «و یحتمل وجوب القیمة یوم القرض لسبق علم اللّه بتعذّر المثل وقت الأداء فیکون الواجب حینئذ هو القیمة و به روایة صحیحة و لیس بشیء ... إلی آخر ما نقله عنه الشارح». فجملة «لسبق علم اللّه بتعذّر المثل وقت الأداء» إنّما تکون من کلام الکرکی قدّس سرّه لا التحریر، فراجع.
(٢) سیأتی فی ص ٢١٢- ٢١٨.
(٣) تحریر الأحکام: فی القرض ج ٢ ص ٤٥٤.
(٤) نسبه إلیهم فخر المحقّقین فی إیضاح الفوائد: فی الدین ج ٢ ص ٧.
(٥) سیأتی فی ص ٢١٢- ٢١٨.
(٦) إیضاح الفوائد: فی الدین ج ٢ ص ٧- ٨.
(٧) راجع تذکرة الفقهاء: فی القرض ج ١٣ ص ٣٥.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج ١٣ ص ٣٥.