مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١٩ - فیما لو شرط رهنا أو کفیلا

و لو شرط رهنا أو کفیلا به جاز، لأنّه إحکام ماله، (١)
______________________________
«للتذکرة [١] و الدروس [٢]» فی الأوّل مع التصریح فی «التذکرة» بأنّ الأقوی صحّته لا لزومه، و «للتحریر» فی الأوّل و الثالث، و استشکل فیه فی الثانی- أعنی ردّ الأنقص- سواء کان ممّا یجری فیه الربا أو لا [٣]. و قد یلوح من «التذکرة» التردّد فی الثالث- أعنی اشتراط تأخیر القضاء- و لیس کذلک. و وجه ما قوّاه فیها- أی التذکرة- من عدم لزوم هذا العقد حیث یصحّ أنّ القرض مبنیّ علی المماثلة بین القرض و العوض، فإذا شرط ترک البعض أو التأخیر مثلا فقد وعده بالإحسان و لا یجب الوفاء، إنّما الواجب أداء ما اقتضاه القرض.
و قد اورد [٤] علی تعلیل المصنّف بأنّه لا یرتبط بالدعوی، فإنّ کون الشرط علیه لا له إذا کان فاسدا لاغیا کیف یصحّ القرض مع أنّه لم یقع التراضی إلّا علی الوجه المتضمّن للشرط؟ و أجاب فی «جامع المقاصد» بأنّ فی ذلک تنبیها علی أنّ هذا الشرط کما دلّ علی الرضا بالقرض معه دلّ علی الرضا به بدونه، لأنّه إذا رضی بما علیه رضی بما له بطریق أولی، فیکون الرضا بالقرض واقعا علی وجهین: أحدهما مدلول علیه بمنطوق اللفظ، و الآخر بمفهوم الموافقة، فإذا امتنع أحدهما لغی و صحّ القرض باعتبار الوجه الآخر [٥].
[فیما لو شرط رهنا أو کفیلا]
قوله: (و لو شرط رهنا أو کفیلا جاز لأنّه إحکام ماله)
هذا ممّا