مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٦ - أدلة القائلين بعدم وجوب قراءة السورة

تبعيض السورة في الصلاة أو الفريضة [١].

ويجاب عنها بكونها أعمّ مطلقا من دليل الوجوب ، لاختصاصه بعدم الاضطرار إجماعا وعمومها بالنسبة إليه ، والخاص مقدم على العام قطعا.

مع أنهما لو تعارضا أيضا لكان الترجيح لدليل الوجوب ، لمخالفته للعامة [٢] ، وموافقته للشهرة العظيمة ، بل كما قيل : الإجماع من القدماء [٣] ، لتشويش كلام النهاية ، وإيجاب الإسكافي بعض السورة ، فلم يبق إلاّ الديلمي ، وهو واحد معروف لا يقدح خلافه في الإجماع. كما لا يقدح خلاف الإسكافي ، لكونه منفردا فيما ذهب إليه.

ومنه يظهر وجه آخر لردّ الصحيحين ، وهو : مخالفتهما لشهرة القدماء المخرجة لهما عن الحجيّة.

ولردّ دلالة أخبار التبعيض على [ عدم ] [٤] وجوب السورة الكاملة ، وهو : توقف دلالتها عليه على عدم الفصل ، وهو غير ثابت.

هذا ، مضافا إلى ما في كثير من أخبار التبعيض من عدم الدلالة على جواز الاكتفاء بالبعض :

كصحيحة ابن يقطين [٥] ، لتضمنها للفظ الكراهة الأعمّ لغة من الحرمة.

وصحيحة سعد بن سعد [٦] ، لعدم نفيها لقراءة سورة أخرى زائدة على‌

[١] انظر : الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب القراءة ب ٥. وسيشير المصنف (ره) إلى بعض منها في الصفحة الآتية.

[٢] انظر : الام ١ : ١٠٩ ، والمجموع ٣ : ٣٨٨ ، والمغني ١ : ٥٦٨.

[٣] انظر : الرياض ١ : ١٥٩.

[٤] ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح العبارة.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٦ : ٤٤ أبواب القراءة ب ٤ ح ٤.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٩٥ ـ ١١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٦ : ٤٥ أبواب القراءة ب ٤ ح ٦.