مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٩ - حكم الاخفات بالتسبيحات

إنّ ظاهره عدم قوله بالإعادة ، لأنّ الوجوب لا يستلزم الإعادة بالترك عند جميعهم ، واختاره طائفة من متأخري المتأخرين ـ كصاحبي المدارك والذخيرة [١] ـ ويميل إليه كلام الأردبيلي [٢].

للأصل.

وقوله عزّ شأنه ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ) الآية [٣].

وصحيحة علي : عن الرجل يصلّي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة فهل عليه أن لا يجهر؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » [٤].

والأصل مندفع بما مرّ.

والآية مجملة ، مع أنّها على جميع تفاسيرها عليه غير دالّة ، بل على بعضها تدل على المطلوب.

والصحيحة ضعيفة ، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة والجديدة ، فهي بالشذوذ عن حيّز الحجية خارجة. ومع ذلك بالنسبة إلى معارضها مرجوحة ، لموافقتها العامّة [٥] ، كما صرّح به الشيخ [٦] وجماعة من الخاصة [٧].

فروع :

أ : المشهور ـ كما في الحدائق [٨] ، بل ربما ادّعي عليه الإجماع كما فيه أيضا ـ

[١] المدارك ٣ : ٣٥٨ ، الذخيرة : ٢٧٤.

[٢] مجمع الفائدة ٢ : ٢٢٦ و ٢٢٧.

[٣] الإسراء : ١١٠.

[٤] التهذيب ٢ : ١٦٢ ـ ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ـ ١١٦٤ ، قرب الاسناد : ٢٠٥ ـ ٧٩٦ وفيه : هل عليه أن يجهر؟ ، الوسائل ٦ : ٨٥ أبواب القراءة ب ٢٥ ح ٦.

[٥] انظر : المغني لابن القدامة ١ : ٦٤٢ ، وعمدة القاري ٦ : ٢٧ ، ومغني المحتاج ١ : ١٦٢.

[٦] التهذيب ٢ : ١٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٣.

[٧] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٧٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٧٤ ، والفيض في المفاتيح ١ : ١٣٤ ، وصاحب الرياض ١ : ١٦١.

[٨] الحدائق ٨ : ٤٣٧.