مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٨ - حكم العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين

وفي الشمول منع ، وفي الحمل تحكّم.

وللروض ، فخصّه بهما وبالعصر [١] ، وللجعفي ، فأثبته في صلاة الجمعة والصبح والعشاء [٢] ، وأطلق طائفة ـ منهم : القواعد والدروس [٣] ـ جواز العدول منهما إليهما من غير تعيين ، وكأنّ دليل هؤلاء كون تجويز العدول إليهما لأفضليّتهما فيدور مدار استحبابهما ، وكلّ يقول باستحبابهما فيما ذكر.

وفي المقدّمتين نظر.

وفي الثالث للثانيين [٤] ، فخصّا جواز العدول بكون قراءة الجحد والتوحيد سهوا ، لدلالة إرادة قراءة الجمعة أو المنافقين ـ كما في الروايات ـ على ذلك. وقد عرفت جوابه.

وفي الرابع لظاهر السرائر ونهاية الشيخ ، فقيّدا بعدم بلوغ النصف [٥] ، ودليلهما وجوابه يظهر مما سبق.

ولمستقرب شرح الإرشاد [٦] ، ومحتمل الحدائق ، فجوّزا العدول مطلقا ، للمطلقات [٧]. وجوابه ظاهر.

فروع :

أ : لا شك في حساب البسملة من النصف ، لكونها جزءا من السورة.

[١] روض الجنان : ٢٧٠.

[٢] حكاه عنه في الذكرى : ١٩٥.

[٣] القواعد ١ : ٣٤ ، الدروس ١ : ١٧٣.

[٤] المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٠ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٠.

[٥] السرائر ١ : ٢٩٧ ، النهاية : ٧٧.

[٦] مجمع الفائدة ٢ : ٢٤٤.

[٧] الحدائق ٨ : ٢١٥.