مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٦ - جواز قراءة العزائم في النوافل

وعدمه ، فالبناء عليه ـ كما قيل [١] ـ فاسد. نعم يصحّ البناء في الحكم بتحريم الشروع فيها.

وإدراك ركعة في الوقت لا ينفي التحريم ، إذ لا يجوز تأخير شي‌ء من الصلاة عن الوقت اختيارا ، وأمّا إدراك الصلاة بإدراك الركعة في الوقت [٢] فهو مع الاضطرار.

والمحرّم إنما هو إذا علم الفوات بقراءتها ، لا إذا ظنّه أو احتمله ، للأصل ، وعدم العلم باللزوم.

وقيل بالتحريم مع الظن أو الاحتمال أيضا [٣] ، لعدم تأتّي نية القربة ، للتردد بين الواجب والحرام.

وفيه : منع احتمال الحرمة ، لأنها إنما هي مع العلم بالفوات بالقراءة لا بالفوات بها واقعا ، ولا علم هنا ، فمن رأى مطلقات أوامر السورة ولم يعلم فوات الوقت بسورة ولا حرمة ما يحتمله أو يوجب الظن به ، يقرؤها قربة إلى الله سبحانه.

ولو شرع في سورة بظن طول الوقت ثمَّ تبيّن الضيق ، فإن ضاق عن غيرها أيضا يترك السورة مطلقا ، وإلاّ عدل إلى غيرها ممّا يسعه الوقت.

المسألة الثالثة عشرة : يجوز أن يقرأ في النوافل العزائم‌ إجماعا محقّقا ومحكيّا مستفيضا [٤] ، وأصلا ، ونصّا عامّا وخاصّا [٥].

ومن قرأها وبلغ موضع السجدة أو استمع ما يوجبها يجب عليه السجود ،

[١] انظر : المدارك ٣ : ٣٥٤ ، والذخيرة : ٢٧٧ ، والحدائق ٨ : ١٢٦.

[٢] انظر : الوسائل ٤ : ٢١٧ أبواب المواقيت ب ٣٠.

[٣] كما في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٤] كما في الخلاف ١ : ٤٣٠ ، والحدائق ٨ : ١٦٠ ، ونسب إلى المشهور في البحار ٨٢ : ١٤.

[٥] انظر : الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب القراءة ب ٤٠.