مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٧ - وجوب قصد الركوع في الانحناء

وعن مطلقه يومئ برأسه إجماعا ، له ، ولرواية الكرخي : « رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال : يومئ برأسه نحو القبلة إيماء » [١] بل للنصوص كما قيل [٢].

وعن الإيماء بالرأس يومئ بالعين بلا خلاف.

و : الراكع خلقة أو لعارض ينحني يسيرا ، وجوبا عند المحقّق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه [٣] ، تحصيلا للفرق بين حالتي القيام والركوع.

واستحبابا عند الشيخ [٤] ، والمعتبر والمدارك [٥] ، لأنّ ذلك حدّ الركوع ، فلا تلزم الزيادة عليه ، ولا دليل على وجوب التفرقة على العاجز.

ولا يخفى أنّ الركوع لو كان مطلق الهويّ ولو من انحناء لكان للقول الأوّل وجه ، ولكنّه ليس كذلك بل هو الانحناء من الانتصاب ، وعلى هذا فالركوع المأمور به لمثل هذا الشخص غير ممكن فالتكليف به ساقط ، وتحصيل الفرق خال عن الدليل وإن استحبّ لفتوى الفقيه.

ولو قلنا بوجوب الإيماء بالرأس عليه لصدق عدم إمكان الركوع لم يكن بعيدا ، ولو جمع بينه وبين يسير انحناء كان أحوط.

ز : يجب أن يقصد بانحنائه الركوع ولو بالنيّة الاستمراريّة ، فلو لم يقصده لم يأت بالركوع به ، لأنّ الأعمال بالنيّات ، ولكلّ امرئ ما نوى [٦].

[١] الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٥٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ـ ٩٥١ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ح ١١.

[٢] انظر : الرياض ١ : ١٦٦.

[٣] الشرائع ١ : ٨٥ ، الفاضل في التذكرة ١ : ١١٨.

[٤] المبسوط ١ : ١١٠.

[٥] المعتبر ٢ : ١٩٤ ، المدارك ٣ : ٣٨٧.

[٦] انظر : الوسائل ١ : ٤٦ أبواب مقدمة العبادات ب ٥.