مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧ - حكم العاجز عن القعود

مستلقيا ورجلاه ممّا يلي القبلة يومئ إيماء » [١].

وبهذه الروايات يخصّص ما دلّ على الاستلقاء بعد الجلوس مطلقا كمرسلتي محمّد بن إبراهيم وفيها : « فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعدا ، فإن لم يقدر صلّى مستلقيا » [٢].

وقريبه منها مرسلته الأخرى [٣].

والمروي في العيون وفيه : « فإن لم يستطع جالسا فليصلّ مستلقيا ناصبا رجليه حيال القبلة يومئ إيماء » [٤].

فالروايات ـ لكونها دالة على عدم الاستلقاء إلاّ بعد العجز عن الاضطجاع ـ أخصّ مطلقا من الثلاثة الأخيرة فتخصص بها.

مضافا إلى أنّ عمومها موافق للمنقول عن جماعة من العامة كابن المسيب وأبي ثور وأصحاب أبي حنيفة [٥] ، ومخالف لعمل علمائنا ، بل لإجماعهم ، بل وللكتاب بملاحظة التفسير الوارد فيه ، فلو لا تخصيصها لكان طرحها متعيّنا.

ويتخيّر بين الجنبين ، وفاقا للمحكي عن موضع من المبسوط وظاهر الشرائع والنافع والتذكرة ونهاية الإحكام والإرشاد واللمعة والمدارك [٦] ، للأصل ، وإطلاق الأوليين الخالي عن الدافع كما يأتي ، مع أفضليّة تقديم الأيمن لما سنذكر.

وخلافا للأكثر ، فقالوا بتعيّن الأيمن.

إمّا مطلقا ومع تعذّره يستلقي كجماعة ، لرواية الدعائم.

[١] الدعائم ١ : ١٩٨ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١١٦ أبواب القيام ب ١ ح ٥.

[٢] الفقيه ١ : ٢٣٥ ـ ١٠٣٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ح ١٣.

[٣] الكافي ٣ : ٤١١ الصلاة ب ٦٩ ح ١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ذيل حديث ١٣.

[٤] عيون اخبار الرضا ٢ : ٦٧ ـ ٣١٦ ، الوسائل ٥ : ٤٨٦ أبواب القيام ب ١ ح ١٨.

[٥] المغني والشرح الكبير ١ : ٨١٥.

[٦] المبسوط ١ : ١٠٠ ، الشرائع ١ : ٨٠ ، المختصر النافع : ٣٠ ، التذكرة ١ : ١١٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٤٠ ، الإرشاد ١ : ٢٥٢ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٥١ ، المدارك ٣ : ٣٣١.