مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٤ - ركنية السجدتين معا

ولظاهر التهذيب [١] ، ومحتمل الاستبصار [٢] ، فتبطل بالإخلال بالواحدة إذا كانت من الأوليين خاصّة ، لصحيحة البزنطي [٣] ، القاصرة عن إفادة الوجوب ، لتضمّنها الإخبار. بل عن الاستدلال ، لما فيها من الإجمال. وعن معارضة ما مرّ ، لاعتضاده بالكثرة والشهرة. مضافا إلى اختصاصها بالركعة الاولى وعدم تعرّضها للثانية ، مع دلالة رواية محمّد بن منصور [٤] على عدم الإعادة في ترك السجدة الواحدة من الثانية.

ولوالد الصدوق والإسكافي [٥] ، فتبطل بالإخلال بها إذا كانت من الركعة الأولى خاصّة ، وظهر وجهه وجوابه ممّا مرّ.

وفي الثاني ، للمحكي عن الكليني وجمل السيّد والحلبيين والحلّي [٦] ، فتبطل بالزيادة ، للقاعدة المتقدّمة ، وهي بالموثّقين المعتضدين بالشهرة مخصّصة.

ويأتي بيان هذه المسائل في باب الخلل.

ثمَّ إنّ للسجود واجبات ، ومستحبّات ، وأحكاما ، نذكرها في ثلاثة مطالب :

[١] التهذيب ٢ : ١٥٤.

[٢] الاستبصار ١ : ٣٥٩.

[٣] الكافي ٣ : ٣٤٩ الصلاة ب ٣٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٥٤ ـ ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٤ ، قرب الإسناد : ٣٦٥ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب السجود ب ١٤ ح ٣.

[٤] التهذيب ٢ : ١٥٥ ـ ٦٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٥ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب السجود ب ١٤ ح ٨.

[٥] حكاه عنهما في الرياض ١ : ١٦٨.

[٦] الكافي ٣ : ٣٦١ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٦ ، أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١١٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٥ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٥٤.