مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٠ - وضع الأنف على ما يصح السجود عليه وإرغامه

بذلك المعنى لا ينفي الإصابة والإرغام.

وقد يستدلّ [١] على نفي الوجوب بقوله في صحيحة حمّاد ، وقوله في صحيحة زرارة : إنّ الفرض سبعة ، والإرغام سنّة [٢].

وهو شبهة ، لأنّ السنّة في مقابل الفرض ما ليس في كتاب الله سبحانه ، كما تصرّح به صحيحة حمّاد أيضا [٣].

ويستحب إرغامه ، أي وضعه على الرغام وهو التراب ، لصحيحة زرارة ، وفيها بعد ذكر الأعضاء السبعة : « وترغم بأنفك إرغاما ، فأمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٤].

والرضوي : « وترغم بأنفك ومنخريك في موضع الجبهة ، من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم » [٥].

والظاهر أنّه مستحب في مستحب ، أي يستحبّ مع وضع الأنف على ما يصحّ السجود ، وضعه على التراب بخصوصه أيضا ، لورود الأمرين.

فهو سنّة مغايرة للأوّل ، كما صرّح به شيخنا البهائي [٦] ، ونقله عن بعض مؤلّفات الشهيد.

وعن الشهيدين ، ومن تأخّر عنهما : إنّ هنا مستحبا واحدا ، هو وضع الأنف على ما يصحّ السجود عليه من إرغام أو غيره [٧]. قيل : لأنّ مزيّة الأنف على الجبهة غير معقولة.

[١] انظر : جامع المقاصد ٢ : ٣٠٦.

[٢] انظر : الهامش (٢) من الصفحة السابقة و(٤) من هذه الصفحة.

[٣] وتصرّح به أيضا صحيحة زرارة كما ستأتي.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٩٩ ـ ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٤ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب السجود ب ٤ ح ٢.

[٥] فقه الرضا (ع) : ١١٤.

[٦] حكاه عنه في الحدائق ٨ : ٢٩٦.

[٧] كما في الدروس ١ : ١٨١ ، والمسالك ١ : ٣٢ ، وروض الجنان : ٢٧٧. وانظر : الذخيرة : ٢٨٦.