[ وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فان الاقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ [١] ] ومن الواضح ان مورد الارتكاز هو من كان متمكنا من الواجب ولا يعم العاجز بوجه، فدليل المنع منصرف عنه بطبيعة الحال.

[١] كما هو المشهور أيضا لما عرفت من الانصراف إلى فرض التمكن المنتفي لدى النسيان. هذا وصاحب الجواهر وافق المشهور هنا، فانه وإن احتمل العدم لكنه أخيرا أفتى بالصحة، وحينئذ يسأل عن الفارق بين المقام وبين عدم التمكن من غير ناحية النسيان حيث خالف المشهور ثمة كما مر ووافقهم فيما نحن فيه. والظاهر أن نظره الشريف في التفرقة إلى أن الموضوع في النهي عن صوم التطوع هو من عليه القضاء أو من عليه الفرض كما تضمنته النصوص، وهذا الموضوع مطلق يشمل صورتي التمكن من أداء الفريضة وعدمه، فان العجز عن الاداء مانع خارجي لا يوجب سقوط التكليف غايته انه لا يتمكن من امتثاله فعلا، فالمسافر لم يسقط عنه وجوب القضاء بسفره ولكن لا يمكن ايجاده فعلا. لان السفر مانع عن الصحة، فالواجب مشروط بقصد الاقامة أو دخول البلد وبما أنه موسع يجوز له التأخير، لا أن الوجوب مشروط بشئ فأصل الوجوب موجود بالفعل ومتحقق في صورتي التمكن الفعلي من اداء الواجب وعدمه، فلاجله يشمله اطلاق النهي عن التطوع لصدق أن عليه الفرض كما عرفت، والانصراف الذي يدعيه المشهور يمنعه (قده).