[١] وهو في محله بل لعل الاظهر العدم، فان الحكم بالصحة يتوقف على احد أمرين: اما اثبات تعلق الامر بالصوم، أو ان يستكشف بدليل قطعي أو ما في حكمه انه محبوب وواجد للملاك وان لم يؤمر به لمانع، وشئ منهما لا يمكن احرازه في المقام. أما الامر فواضح ضرورة ان ظاهر الآية المباركة بقرينة المقابلة بين المريض وغيره اختصاص الامر بالصوم بالصحيح الحاضر، فالمريض أو المسافر غير مأمور بذلك جزما. وأما الملاك فلا طريق إلى احرازه - لعدم علمنا بالغيب - إلا من ناحية الامر والمفروض انتفاؤه، وليس المقام من باب المزاحمة قطعا ليكون الملاك محرزا، كيف وفي ذاك الباب قد تعلق تكليفان كل منهما مطلق، غايته انه لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال. واما في المقام فليس الا أمر واحد متعلق بالمقيد بغير المريض والمسافر، ومعه كيف يمكن استكشاف الملاك في فاقد القيد، وإذ لم يثبت الامر ولم يحرز الملاك فلا مناص من الحكم بالبطلان لخروج المريض عن حريم موضوع الامر بالصوم واقعا سواء علم به أم جهل. نعم لو فرضنا ان عدم تعلق الامر بالمريض لم يكن لاجل تقيد موضوع الحكم بعدمه، وإنما كان ذلك مستندا إلى قاعدة نفي الضرر اتجه الحكم بالصحة فيما لو صام باعتقاد عدم الضرر. ومن هنا التزمنا في محله بصحة الوضوء أو الغسل الضرريين فيما إذا اعتقد عدم الضرر وذلك لان هذه القاعدة إنما شرعت بلسان