[ مسألة ٥١: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من اسباب التيمم وجب عليه التيمم [١] فان تركه بطل صومه وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت. ] كل حكم ثبت له كما لا يخفي.

[١] هذه هي المسألة التي أشرنا إليه قريبا عند قول الماتن، وأما لو وسع التيمم خاصة.. الخ وقلنا ان الماتن سيتعرض إليها وانها غير تلك المسألة فان المبحوث عنه هناك مشروعية التيمم لدى التعجيز الاختياري وان ضيق الوقت هل هو من مسوغات التيمم في باب الصوم كما هو كذلك في باب الصلاة أولا؟. وأما في المقام فمحل الكلام هو ان من كان فاقدا للماء بطبعه أما تكوينا كمن كان في بر قفر أو تشريعا بحيث لا يتمكن من استعمال الماء كالكسير والجريح ونحوهما ممن يضره الاغتسال ولا يضره الصوم وهم - بطبيعة الحال - افراد كثيرون لو اجنب هذا الفاقد ليلا في شهر رمضان فهل يصح منه التيمم لاجل الصوم؟ المشهور ذلك، ونسب إلى بعضهم الاستشكال فيه، بل عن بعض التصريح بالمنع لخلو النصوص عن التيمم لاجل الصوم رأسا. والظاهر ان المسألة مبنية على ان المانع عن صحة الصوم هل هو الجنابة بنفسها أو انه حدث الجنابة ثم ان التيمم هل هو رافع أو مبيح؟ ونعني بالرفع الرفع الموقت المحدود بزمان ارتفاع العذر والتمكن من الاغتسال، فتعود الجنابة حينئذ بنفس السبب السابق لا بموجب جديد. فبناء على أن