[ ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك [١] بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وان كان لو انتشر كان بمقدارها. ]

[١] - والوجه فيه ما عرفت آنفا من أنه وان كان المذكور في الروايات هو الجماع، أو اتيان النساء، أو مجامعة الاهل ونحو ذلك من العناوين إلا انه يستفاد من روايات عديدة ان العبرة في الحقيقة بنفس الجنابة وتحقق موجب الغسل فهو الموضوع، ولا اعتبار بالجماع بما هو جماع وقد تقدم في بحث الاغسال أن محقق الجنابة إنما هو دخول الحشفة بمقتضى قوله (ع): إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فلا يجب الغسل لا عليه ولا عليها بايلاج الاقل من ذلك فلا يبطل صومه ولا صومها هذا فيمن كانت له حشفة. وأما في مقطوعها فالتعدي إليه مبني على فهم التقدير من الرواية المتقدمة وهو لا يخلو من الاشكال كما تقدم في بحث الاغسال. إذا فاطلاقات اتيان الاهل والجماع والايلاج الصادقة على ايلاج الاقل من مقدار الحشفة محكمة لعدم الدليل على اعتبار التحديد بالمقدار في مقطوع الحشفة، فان رواية التقاء الختانين موضوعها فرض وجود الحشفة فلا يعم عدمها. ثم انا استشهدنا فيما مر لهذه الدعوى - أعني دلالة النصوص على كون العبرة بنفس الجنابة لا بالجماع بما هو جماع وان لم يستوجبها - بصحيحة ابن أبي نصر عن القماط [١]. وتقريب الاستدلال ان الجنابة المذكورة في السؤال إما أن يراد بها [١] الوسائل باب ١٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١