[١] قد تكرر التعرض لهذه المسألة في مطاوي هذا الشرح غير مرة في باب الصلاة وغيرها، وقلنا ان الصحيح ما ذكره الماتن من شرعية عبادات الصبي واستحبابها، لا لاطلاقات الادلة بدعوى شمولها للصبيان، ولا يرفع حديث الرفع الذي هو في مقام الامتنان الا الوجوب فيبقى الاستحباب على حاله، إذ لا منة في رفع، إذ فيه ان الحديث ناظرا إلى رفع ما قد وضع في الشريعة وان الوضع في مثل قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام.. الخ) ونحو ذلك غير شامل للصبيان. ومن المعلوم ان المجعول والمكتوب وما وضعه الله على عباده حكم وحداني بسيط، فإذا كان هذا المجعول مرفوعا عن الصبي وقلم الكتابة مرفوعا عنه فبأي دليل يكتب الاستحباب والمشروعية. بل لاجل ان الامر بالامر بالشئ أمر بذلك الشئ بحسب المتفاهم العرفي، وقد أمر الاولياء بأمر الصبيان بقوله (ع): (مروا صبيانكم بالصلاوة والصيام) وفي صحيح الحلبي: إنا نأمر صبياننا لخمس سنين وانتم مروهم لسبع سنين، هذا محمول على اختلاف الطاقة حسب اختلاف الصبيان. وكيفما كان فالعمدة في اثبات المشروعية عدم كونها صورية تمرينية هي هذه الاخبار التي تدل على تعلق الامر الشرعي بنفس تلك الافعال بمقتضى الفهم العرفي حسبما عرفت.