[١]، ولكن لا مناص من حمل الصحيحة على الاستحباب للنصوص المعتبرة المتظافرة الصر يحة في جواز الافطار قبل الزوال، وحملها على من بدا له في الصيام بعدما أصبح فمثله يجوز له الافطار قبل الزوال دون من بيت النية من الليل حمل لتلك المطلقات الكثيرة على الفرد النادر كما لا يخفى. على أن صحيحة جميل موردها التبييت، قال عليه السلام في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس.: الخ
[٢]. فان التعبير ب‌ (الذي يقضي) ظاهر فيمن شغله ذلك، فلا يمكن حمله على من بدا له في القضاء ولم يكن ناويا له من الليل كما لا يخفى، فلا محيص عن حمل الصحيحة المتقدمة على الاستحباب حسبما عرفت. [١] المشهور والمعروف وجوب الكفارة فيمن أفطر في صوم النذر المعنى كما فرضه في المتن أو غير المعين الذي عرضه التعيين لاجل الضيق، كما لو نذر صوم يوم من رجب فلم يصم إلى أن بقي منه يوم واحد فلا فرق بين المعين بالذات أو بالعرض، ونسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل كما في المسألة السابقة، وانه يرى اختصاص الكفارة بشهر رمضان. ولا يبعد أن يقال أنه (قده) غير مخالف في المسألة وانما لم يصرح بالكفارة هنا لعدم خصوصية للصوم، وانما هي كفارة لمطلق مخالفة النذر سواء تعلق بالصوم أم بغيره من الصلاة ونحوها، فليست الكفارة هنا من شؤون الصوم ليتعرض لها بالخصوص، ولم ينسب إليه الخلاف في [١] الوسائل باب ٤ من ابواب وجوب الصوم الحديث ٦
[٢] الوسائل باب ٤ من ابواب وجوب الصوم الحديث ٤