وأما علي بن محمد بن قتيبة فلم يرد فيه أي توثيق أو مدح، وانما هو من مشايخ الكشي وقد روى عنه في رجاله كثيرا، ولاجله قيل إنه اعتمد عليه في كتابه، وهذا يكفي في الوثاقة، بل قيل انه من مشايخ الاجازة المستغنين عن التوثيق. أما الثاني فممنوع صغرى وكبرى، فان الرجل ليس من مشايخ الاجازة وانما هو شيخ للكشي فقط. وهذا المقدار لا يجعله شيخا للاجازة فان معنى ذلك أن يكون للشخص تلاميذ يجيز لهم في رواية كتاب أو كتابين كما لا يخفى. على ان كون الشخص من مشايخ الاجازة لا يقتضي الوثاقة - كبرويا - بوجه فان شيخ الاجازة راو في الحقيقة غايته على نحو الاجمال لا التفصيل فيعطى الكتاب لتلميذه ويقول انت مجاز عني في روايته فهو لا يزيد على الراوي بشئ يعتني بشأنه كي يقتضي الاغناء عن التوفيق. وأما الاول أعني كونه شيخا للكشي فصحيح كما عرفت بل هو يروى عنه في كتابه كثيرا كما تقدم الا ان ذلك لا يستدعي التوثيق بوجه، فان النجاشي عندما يترجم الكشي يعظمه ويقول ولكن يروى عن الضعفاء كثيرا فليس هو ممن يروى عن الثقات دائما كي تكون روايته عن شخص وان كثرت كاشفة عن توثيقه أو الاعتماد عليه. وعلى الجملة الرواية عن الشخص لا تستلزم الاعتراف بوثاقته بعدما سمعت عن النجاشي التصريح بأن الكشي يروي عن الضعفاء كثيرا، فان شأن المحدث الحديث عن كل من سمع منه. وعليه فكيف يعتمد على روايته عن ابن قتيبة، ويستدل بذلك على توثيقه بعد جواز كونه من أولئك الضعفاء. وأما عبد الواحد بن عبدوس فقد عمل الصدوق بروايته، وقد صرح في مورد من العيون بعد ذكر رواية عنه ورواية عن غيره ان روايته اصح