كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٦
أيضا واضح الدفع، إذ لو كان المسؤول غير الامام عليه السلام كيف يرويه ابن مهزيار وهو من الطبقة العليا من الرواة ويثبته أصحاب المجامع في كتبهم كساير المضمرات. وبالجملة تعبير الكاتب بقوله يا سيدي، وعناية ابن مهزيار بالكتابة والقراءة والرواية ونقلها في المجامع ربما يورث الجزم بأن المراد هو الامام عليه السلام كما في ساير المضمرات. ويمكن أن يكون نظره (قده) في التضعيف إلى متن الرواية اما من أجل عطف المرض على السفر مع ان جواز الصوم حال المرض وعدمه لا يدوران مدار النية بل يناطان بالضرر وعدمه، فإذا كان بمثابه يضره الصوم فهو غير مشروع ولا يصححه النذر وان نواه. ويندفع بأن هذه القرينة الخارجية تكشف عن ان الاشارة في قوله عليه السلام: الا ان تكون نويت ذلك ترجع إلى خصوص السفر لا مع المرض. أو من أجل اشتمال ذيلها على ان كفارة حنت النذر التصدق على سبعة مساكين مع أنه معلوم البطلان فانه اما كفارة رمضان أو كفارة اليمين، أعني عشرة مساكين على الخلاف المتقدم في ذلك. ويندفع بأن غايته سقوط هذه الفقرة من الرواية عن الحجية لوجود معارض أقوى فيرفع اليد عنها في هذه الجملة بخصوصها والتفكيك بين فقرات الحديث في الحجية غير عزيز كما لا يخفي فلا يوجب ذلك طرح الرواية من أصلها. على ان هذه الرواية في نسخة المقنع مشتملة على لفظ (عشرة. بدل (سبعة) فلعل تلك النسخة مغلوطة كما تقدم في محله. وكيفما كان فلا اشكال في الرواية ولا نعرف أي وجه لتضعيفها لا سندا ولا