[ لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة ايضا وان لم يتبين له ذلك بعد ذلك ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الاحوط [١]. ] اصبحتم

[١]. حيث دلت على عدم الاعتناء باذان ابن ام مكتوم الاعمى الذى لا يفيد أذان مثله إلا الشك وانه لا مانع من الاكل حينئذ ما لم يؤذن بلال العارف بالوقت. وعلى الجملة فالحكم التكليفي مما لا اشكال فيه. وانما الاشكال في الحكم الوضعي وهو القضاء بالنسبة إلى بعض الموارد وهو مالو اكل شاكا أو غافلا غير مراع للوقت ثم علم بدخول الفجر، ثم شك في المتقدم منهما، أي من الاكل والطلوع والمتأخر فان المسألة تدخل حينئذ في الحادثين المتعاقبين الذين يشك في السابق منهما واللاحق، ولا يبعد أن يقال حينئذ بتعارض الاستصحابين كما هو الشأن في كل حادثين كذلك، فيعارض استصحاب بقاء الاكل إلى طلوع الفجر باستصحاب عدم الطلوع إلى نهايه الفراغ من الاكل ويرجع بعد المعارضة إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء للشك فيه إذ لم يحرز الافطار في النهار الذي هو الموضوع لوجوب القضاء، هذا كله فيه إذا لم يثبت الفجر بحجة شرعية. [١] اما إذا ثبت ذلك بحجة شرعية فلا يجوز تناول المفطر ولو تناول وجب القضاء بل الكفارة أيضا إذ قيام الحجة الشرعية بمثابة العلم الوجداني، فيكون الافطار معه من الافطار العمدي فيشمله حكمه. [١] الوسائل باب ٤٢ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١