[ وكذا لا يتحمل عنها إذا اكرهها على غير الجماع من المفطرات [١] حتى مقدمات الجماع وان أوجبت انزالها. مسألة ١٦: إذا اكرهت الزوجة لاتتحمل عنه شيئا. مسألة ١٧: لا تلحق بالزوجة الامة إذا اكرهها على الجماع وهما صائمان [٢] فليس عليه الا كفارته وتعزيره ] المجبورة في حكم النائمة في أنه لا كفارة ولا تعزير ولا بطلان ولا تحمل حسبما تقدم. واما لو كان المستند هو الرواية فقد يقال بأن شمولها للمقام غير بعيد إذ الاستكراه المذكور فيها أعم من الاكراه الاصطلاحي ومن الاجبار المقابل للاختيار، لانه مقابل للمطاوعة فيشمل القسمين. وهذا وإن كان محتملا في نفسه إلا أن دعوى ظهور اللفظ فيه مشكلة إذ لم يعلم أن المراد به المعنى الجامع أو خصوص الاكراه الاصطلاحي المتعارف، فلم يثبت شمول الحكم لمورد الاجبار، ومجرد الشك كاف في الرجوع إلى أصالة العدم.

[١] لاختصاص النص وكذا الاجماع بالجماع فلا دليل على التحمل في الاكراه على غيره من ساير المفطرات حتى الملاعبة وغيرها من مقدمات الجماع وإن أدت إلى امنائها، وهذا من غير فرق بين الزوجة وغيرها فلو اكره غيره على الاكل أو الشرب لم يتحمل عنه لاصالة العدم بعد عدم الدليل على التحمل كما هو ظاهر. ومما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ.
[٢] لخروجها عن معقد الاجماع وقصور الرواية عن الشمول لها