[ ومن البقاء على الجنابة عمدا الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم [١]. وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه وان كان عاصيا في الاجناب [٢]. ] وحيث ان هذه الطائفة أخص من الاولى فتخصصها، ثم هي تخصص الطائفة الثانية وبذلك ترتفع المعارضة فتحمل الاولى على غير العامد. والثانية على العامد بشهادة الطائفة الثالثة فتكون النتيجة هي النتيجة المتقدمة في المتيقظ من التفصيل بين العمد وغيره.

[١] إذ لا فرق في اتصاف الفعل بالعمد واسناده إلى الاختيار بين ان يكون اختياريا بنفسه أو بمقدمته وان خرج عن الاختيار في ظرفه فان الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فالبقاء في المقام اختياري باختيارية مقدمته وهو الاجناب كما في القاء النفس من الشاهق.
[٢] ينبغي التكلم في مقامين: أحدهما ان من كان فاقدا للماء بطبعه أو عاجزا عن استعماله لمرض يمنع عن الغسل دون الصوم هل يسوغ التيمم حينئذ لاجل صومه؟ قد يقال بالعدم نظرا إلى ان التيمم لا يرفع الجنابة بل هو يدل عن الغسل فيما يكون مشروطا بالطهارة، وإلا فالجنابة باقية على حالها كما يفصح عنه ما ورد في النص من قوله: " رجل جنب أم قوما. الخ " فان المفروض ان الامام كان قد دخل في الصلاة مع التيمم ومع ذلك وصف بأنه جنب وحيث ان المفطر هو البقاء على الجنابة غير المرتفعة بالتيمم كما عرفت فوجوده كالعدم، فلا أثر للتيمم في المقام بوجه. ولكنه يندفع بما سيأتي توضيحه قريبا ان شاء الله تعالى من أن المستفاد