[ وإذا حكم الطبيب بان الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه ولا يصح منه [١]. ]

[١] قد عرفت ان المستفاد من الآية المباركة والروايات ان موضوع الافطار هو المرض ولكن لا من حيث هو بل بما انه مضر فالعبرة في الحقيقة بالضرر، ولذا تقدم ان النسبة عموم من وجه، وقد عرفت ان طريق احرازه الخوف ولكنه غير منحصر فيه. فلو فرضنا ثبوته بطريق آخر من بينة أو نحوها ترتب الحكم لعدم دلالة رواية الارمد على الحصر. وعليه فلو أخبر الطبيب بالضرر وهو حاذق ثقة وجب اتباعه لقيام السيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة من كل فن. فقول الطبيب حجة وان لم يحصل الخوف، كما انه لو حصل الخوف الوجداني من قوله وان لم يكن حاذقا ترتب الافطار فكما ان الضرر يثبت بالخوف يثبت بقول الطبيب من أهل الخبرة نعم إذا اطمأن بخطأه فضلا عن العلم الوجداني بالخطأ الذي فرضه في المتن لم يسمع قوله، فان قوله بما هو ليس بحجة وإنما هو طريق إلى الواقع فلو علم، بخلافه أو اطمأن بخطأه فليس له الافطار. ولو انعكس الامر فأخبر بعدم الضرر ولكن قام طريق آخر على الضرر وهو خوف المكلف نفسه فضلا عن علمه أو ظنه وجب عليه ترك الصوم حينئذ ولم يصح منه لدلالة النصوص المتقدمة على انه مؤتمن عليه مفوض إليه وإن الانسان على نفسه بصيرة فمع تشخيصه الضرر لا يصغى