[ مسألة ٧: - إذا نذر صوم يوم بعينه لاتجزئه نية الصوم بدون تعيين انه للنذر ولو اجمالا كما مر [١] ولو نوى غيره فان كان مع الغفلة عن النذر صح وان كان مع العلم والعمد ففي صحته اشكال ]

[١] - قد يفرض تعلق النذر بطبيعى الصوم على وجه الاطلاق من غير تقييد بقسم خاص. وأخرى يكون مقيدا بحصة خاصة ونوع معين كقضاء أو كفارة ونحوهما. أما الاول فلا اشكال فيما إذا صام قاصدا به عنوان الوفاء بالنذر. وأما إذا صام من غير قصد الوفاء، بل نوى مجرد القضاء أو التطوع ونحو ذلك فهل يسقط به النذر؟ حكم في المتن بعدم السقوط وانه لابد من تعيين أنه للنذر ولو اجمالا. وليس له وجه ظاهر، فان الامر الناشئ من قبل النذر توصلي لا يجب قصده، غاية الامر انه لا يتحقق الامتثال من غر قصد فلا يستحق الثواب، أما السقوط فلا ينبغي التأمل فيه. وربما يقال إن النذر كالدين في اعتبار الملكية للغير في الذمة، فكأن الناذر يملك بالنذر عمله لله تعالى ويكون سبحانه مالكا لعمله على ذمته، كما ان الدائن يملك ما في ذمة المدين، فكما أنه في الدين يلزم في وفائه قصد أدائه وإلا كان عطاءا ابتدائيا، فكذلك في الوفاء بالنذر فلابد من تعلق القصد كي يكون تسليما للدين. ويندفع بأنه لا معنى للملكية الاعتبارية له بسحانه كما لا يخفى، ولو أريد أنه كالدين في وجوب تفريغ الذمة عنه وان امتثاله مطلوب من العبد فهذا لا يختص بالنذر بل جميع الواجبات الالهية من هذا القبيل.