[ ولا يكفي الضعف وان كان مفرطا ما دام يتحمل عادة [١] نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار ] فلا يمكن تصحيح العبادة بوجه. وأما بناء على المختار من صحة الترتب وامكانه بل لزومه ووقوعه وان تصوره مساوق لتصديقه حسبما فصلنا القول حوله في الاصول وشيدنا أساسه وبنيانه فلا مناص من الحكم بالصحة بمقتضى القاعدة، إذ المزاحمة في الحقيقة إنما هي بين الاطلاقين لا بين ذاتي الخطابين فلا مانع من تعلق الامر بأحدهما مطلقا، وبالآخر على تقدير عصيان الاول ومترتبا عليه فالساقط إنما هو اطلاق الامر بالمهم وهو الصوم، واما أصله فهو باق على حاله، إذ المعجز ليس نفس الامر بالاهم بل امتثاله. فعلى ما ذكرناه كان الاولى ذكر هذا في شرائط الوجوب لا في شرائط الصحة، فان الوجوب مشروط بعدم المزاحمة بالاهم والا فهذه المزاحمة لا تستوجب فساد الصوم بعد البناء على الترتب.

[١] قد يفرض ان الضعف جزئي لا يعتنى به وحكمه ظاهر وأخرى يكون اكثر من ذلك ولكن لا يبلغ حد الحرج، لكونه مما يتحمل عادة وان كان مفرطا، وهذا أيضا لا يضر بالصوم بمتقضى اطلاق الادلة من الكتاب والسنة بعد أن لم يكن المتصف به مريضا حسب الفرض وانما هو صحيح اعتراه الضعف ولم يخرج عن عموم الآية الا المريض والمسافر. وعلى الجملة مجرد الضعف لا يستوجب السقوط ولا سيما مع كثرته في الصائمين، حيث ان الغالب منهم يعتريهم مثل هذا الضعف