[ المأكول والمشروب [١] بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيرها كالتراب والحصى وعصارة الاشجار ونحوها. ] دخل الفم في صدق الاكل أو الشرب بعد أن كان الدخول في الجوف من طريق الحلق، ومن هنا لا يحتمل جواز شرب المحرمات كالخمر أو المايع المتنجس من طريق الانف بدعوى انصراف النهي إلى المتعارف وهو الفم، بل قد يظهر من بعض روايات الاكتحال عدم الفرق، لتعليل المنع بمظنة الدخول في الحلق، وفي بعضها انه لا بأس به ما لم يظهر طعمه في الحلق. فإذا كان الدخول فيه من طريق العين مانعا، فمن طريق الانف الذي هو اقرب بطريق اولي. وعلى الجملة لا ينبغي التشكيك في عدم الفرق في صدق الاكل ومفطريته وكذا الشرب بين ما كان من الطريق المتعارف وغيره، فلا فرق في ذلك بين الفم والانف قطعا.

[١] الجهة الثانية: المعروف والمشهور بل المتسالم عليه، بل المرتكز في اذهاب عامة المسلمين انه لا فرق في المأكول والمشروب بين المتعاد منهما كالخبز والماء " وغير المتعاد كالحصى والتراب والطين، ومياه الانوار، وعصارة الاشجار ونحو ذلك، مما لم يكن معدا للاكل والشرب، ولم ينسب الخلاف حتى إلى المخالفين ما عدا اثنين منهم، وهما الحسن بن صالح، وأبو طلحة الانصاري. وقد ادعى السيد (قده) في محكي الناصريات الاتفاق عليه بين المسلمين، وان الخلاف المزبور مسبوق بالاجماع وملحوق به، ومع ذلك نسب الخلاف إلى السيد نفسه في بعض كتبه وإلى ابن الجنيد، وانهما خصا المفطر بالمأكول والمشروب العاديين.