[ بل الاقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا [١] ] في السفر. الخ. وموثقة مسعدة بن صدقة في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر، ثم يسافر فتمر به الشهور، انه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد. وموثقة عمار عن الرجل يقول لله علي ان الصوم شهرا أو اكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لابد له أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر. الخ، ونحوها غيرها

[١]. ولكنها معارضة بمعتبرة ابراهيم بن عبد الحميد عن الرجل يجعل الله عليه صوم يوم مسمى، قال، يصوم أبدا في السفر والحضر
[٢]، وبما أن المعارضة بالتباين فتكون صحيحة ابن مهزيار المتقدمة المفصلة بين نية السفر بخصوصه عند النذر فيجوز، وبين الاطلاق وعدم النية فلا يجوز، وجها للجمع بين الطائفتين فتحمل المعتبرة على الفرض الاول، والروايات الاول على الثاني، فتكون النتيجة ان الصوم المنذور غير جائز في السفر ما لم يكن منويا. [١] وان نسب إلى الاكثر جوازه، بل أخذه صاحب الوسائل في عنوان بابه. فقال: (باب جواز الصوم المندوب في السفر على كراهة). ومعلوم ان مراده بالكراهة أقلية الثواب كما هو الحال في ساير العبادات المكروهة. [١] الوسائل باب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم حديث ٩، ١٠، ٨
[٢] الوسائل باب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم حديث ٧