[ مسألة ٣: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الاقوى [١] بل لمطلق الطهارة وان كانت لغيرها من الغايات من غير فرق ]

[١] كما هو المشهور حيث لم يفرقوا في الوضوء بين ماكان لفريضة أو نافلة أو غاية أخرى حتى الكون على الطهارة - بناء على ثبوت استحبابه النفسي عملا باطلاق الوضوء الوارد في موثقة سماعة المتقدمة ولكن صحيحة الحلبي فرقت بين وضوء الفريضة وغيرها. فقد روى عن أبي عبد الله (ع) في الصائم يتوضا للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوء لصلاة فريضة فليس عليه شئ وإن كان وضوء لصلاة نافلة فعليه القضاء [١]. وهي صيححة السند وقد عمل بها جماعة فليست مهجورة معرضا عنها حتى يقال بسقوطها عن الحجية بالاعراض فعلى تقدير تسليم الكبري فالصغرى غير متحققة في المقام هذا مضافا إلى منع الكبرى على مسلكنا ومقتضاها تقييد موثقة سماعة وحملها على الوضوء للفريضة فبالنتيجة يفصل بين الوضوء وغيره وفي الوضوء بين ماكان للفريضة وغيرها وهذا هو الصحيح فتقيد موثقة عمار المتقدمة بموثقة سماعة، وتقيد هي بصحيحة الحلبي وتكون النتيجة اختصاص الحكم بوضوء الفريضة لكون كل من هذه الروايات أخص من سابقتها فيؤخذ باخص الخاصين ومورد هذه الصحيحة وإن لم يكن هو المضمضة، لكنها القدر المتيقن منها فان ما يكون معرضا بحسب المتعارف الخارجي للدخول في الحلق لدى الوضوء إنما هو المضمضة فلا يمكن حمل الصحيحة على غيرها فلا يتوهم أن النسبة [١] الوسائل باب ٢٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١